قال السيدعبدالله الغريفي في حديثه الأسبوعي عن الوضع الأمني «إن الشعب طالب بحقوقه، بالعدالة، بالكرامة، وعبِّر في أصعب المنعطفات التي مرّ بها هذا الوطن عن حبّه وولائه لهذه الأرض، فهل يكون جزاؤه الاستنفار والتجييش؟».

وأوضح الغريفي «ربّما يُقال: إنّ النظامَ قد اضطر لهذا الخيار، وهذا وهمٌ كبير، أوقع السلطة في منزلقٍ صعب»، مؤكداً أن «مع بداياتِ الأحداثِ كان بالإمكان احتواءُ الموقف، إلاّ أنّ ردّة الفعل الرسمي اتّسمت بالعُنفِ المُفرط، ما دفعت في اتجاه التصعيد والتأزيم، وحدَث هدوء، وجاءت دعوةُ الحوارِ، وما كانت دعوةً مرفوضةً، وقد قدّمت القوى السيّاسية ورقةً تحملُ خارطةَ طريقٍ لهذا الحوارِ، ليكون حواراً منتجاً وقادراً على أن ينقذ البلد من مأزقِهِ الصعب، وجاءَ الردُّ الرسمي مبهماً في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الوضوح، وطالبت القوى السيّاسية بدرجةٍ أكبر من الوضوح والشفافية ليبدأ الحوار، وإذا بنا نُفَاجأ بتصعيدٍ غير مسبوقٍ، وببطشٍ غير مُبّررٍ، وبتحشيد جيوشٍ، ومعدّاتِ حرب». وأضاف «ربّما حدثت بعضُ انفعالاتٍ في الشارع، وربّما صرخت بعضُ شعاراتٍ أزعجت النظام، وربّما اندفعت بعض حراكاتٍ هنا أو هناك أقلقت السلطة، إلاّ أنّ كلّ هذا لا يبّرر أبدًا قرارَ البطشِ، والفتكِ، والتصعيد، والتحشيد، لقد ضجَّ العالم شاجباً هذا الاستخدام المُفرط للقوة، ومازالت الأصوات ترتفع مطالبةً بإيقافِ العنفِ ضدّ الشعب، وبالاستجابة لمطالبه العادلةِ... فما عاد خيار العنف هو الخيار القادر على أن يعالج الأوضاع، وإن طال الزمن». وقال: «إنّ المحنة التي يمرُّ بها شعبنا في هذه المرحلة الصعبة، تفرضُ علينا مزيداً من الصبر والمصابرة والاحتساب، والثقة بالله تعالى، والتوكّل عليه... (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: 49)، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق: 3)، الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (النحل: 42)، وحينما نصرُّ على أن نصبر ونصابر فهذا يعني أن تبقى مطالبنا العادلة قائمة، مادمنا واثقين أنّها مطالب مشروعة... إنّ المطالبة بنظامٍ سياسيٍ عادل، يوفّر للشعب حرّيته (...) هذه المطالبة لا تشكّل جناية، وإنّما هي ممارسة مشروعة تقرّها كلّ القوانين».

وأوضح الغريفي «منذ أن انطلقت الحركة المطلبيّة، كان الخيار السلمي هو شعارها، وعلى رغم القسوة التي وُوجهت بها هذه الحركة، ما جنحت للعنف والصدام، قلنا ومازلنا نقول إنّنا مع الوسائل السلميّة».

واعتبر أن «من أخطر ما تواجهه البحرين في هذه المرحلة من تاريخها هذا الإنتاج للمشروع الطائفي، والذي بدأ يترسم حالات عنفٍ وتطرّفٍ، منذرةً بمآلاتٍ مدمّرةٍ لن تترك أخضر ولا يابساً إلاّ وأحرقته، إذا أصرّ مصنِّعو هذا المشروع على الاستمرار في تسويقه، واللعب بأوراقه... ربّما يُقال إنّ الحراك السّياسي المطالب بالحقوق هو الذي هيّأ الأجواء لإنتاج المشروع الطائفي، فتداعيات الموقف السيّاسي الشعبي دفعت في اتجاه توتّرات، واحتقانات، وصدامات ذات صبغةٍ طائفيّة ومذهبيّة، كما حدث في المدارس المختلطة وفي المناطق المختلطة، ولكن هذا القول ليس صحيحاً، والهدف منه الإساءة للحراك السيّاسي الشعبي». وتساءل: «إلى أين تتجّه الأوضاع في هذا البلد؟»، لا أظنُّ أنّ أحداً ممّن ينتمي إلى هذا الوطن يريد للأوضاع أن تتجّه نحو مزيدٍ من التأزّم، والتوتّر، والاحتقان، والتصعيد»، معتبراً أن «الخيار الأمني لا ينقذ الأوطان من مآزقها السّياسية»