حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) قضية المتهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية، للحكم في تاريخ 27 مارس/ آذار 2011.

جاء ذلك بعد أن تقدم وكيل المتهم المحامي حافظ علي بمذكرة دفاعية، وبعد أن استمعت المحكمة إلى عددٍ من الشهود.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بإدانة المتهم وحبسه لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 مارس/ آذار 2009 بصفته موظفا عاما (محلل نظام حاسب آلي أول) بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد استودع سراً أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بأن قام ببث معلومات تخص الأمن الوطني بموقع على شبكة الإنترنت.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه في 2006 وبحكم مهنته «مستودع سر» أفشى في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه موظفا عاما بهيئة صندوق التقاعد وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته.

في حين، عللت المحكمة حكمها بإدانة المتهم، في أنها اطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، إذ أدلى به طواعية ومن دون إكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء انتقاما من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد. كما جاء أن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسنودة إليه في حقه ولا يغير من ذلك ادعاؤه بأن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية كما هو ثابت في الأوراق، ومن اعترافه بأنها معلومات سرية وقام بنشرها في المواقع الإلكترونية بغرض الانتقام من أصحابها، وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين.