قال عضو كتلة الوفاق النائب السيدهادي الموسوي: «إن التراجع المطرد في الحقوق والحريات العامة في البحرين، وخصوصاً المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والنشرات الدورية التابعة للجمعيات السياسية، وتراجع البحرين في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» مؤشرات خطيرة على وجود خلل في إجراءات وقرارات أجهزة الدولة التنفيذية».

وتابع: «إن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الأخير كشف عن تراجعات يجب التوقف أمامها ووضعها على طاولة البحث والنقاش، بين الرسميين المعنيين بقرارات المنع والمتضررين جراء ذلك من أفراد ومؤسسات، لأن التراجعات التي أشارت إليها المنظمة، جاءت بعد تقارير سبقتها من منظمات دولية أخرى توصلت لنتائج مقاربة تفصيلاً ومتوافقة إجمالاً. كما أن التقرير المشار إليه يتمتع بالمصداقية على مستوى المراقبين الدوليين والمحليين، ولا يتباين فيما انتهى إليه من نتائج مع ما يشعر به المواطن العادي أو ما يؤكده الناشطون الحقوقيون والمهتمون بقضايا الحقوق والحريات العامة في البلاد».

وأضاف: هناك تراجعٌ بيِّنٌ في حرية الصحافة وإعلام الإنترنت بصورة طال فيها الحظر والتضييق على الجمعيات السياسية، ما يدعو للتساؤل: كيف يمكن فهم مشروعية كيان جمعية سياسية ذات رؤى وأهداف ملتزمة بالنظام الأساسي والقانون العام للدولة من دون أن يكون لها وسيلة تواصل مع المجتمع؟ على أن المنع أو الحظر يأتي بشكل تعسفي، مخالف للدستور والقانون ويترك القرار لمسئول عاجز عن تفسير أو تبرير قراره على محك المنطق والعقل.

وأشار إلى أن ما يمكن استنتاجه في هذا الصدد هو أن هناك جهة أو جهات رسمية طارئة على المشهد السياسي والحقوقي، فرضت وقائع تتنافى مع طبيعة التوجه الذي درجت عليه المؤسسات الرسمية والأهلية فيما بينها، بقبول الهامش المتاح للتعاطي على مستوى الإعلام والنشر الإلكتروني والمطبوع، وذلك على مدى الأعوام التي تلت العام 2001 حتى بدء مرحلة التراجع والتضييق.

غير أنه استدرك بالقول: «إن الأهم من كل ذلك، هو أن البحرين تتحرك تحت المجهر الدولي، وتوضع على قائمة مقارنة لأوضاع دول العالم، ولا يوجد مبرر لقبول التراجع الكمي والكيفي المطرد على القائمة الدولية أو العربية».

وأشار إلى أنه صحيح ما يقوله بعض المسئولين من أن السلطة القضائية هي الجهة التي يحق لها الفصل في الخلاف الذي ربما ينشأ بين الأطراف، فيما اعتبر أنه من الخطأ أن تتخذ السلطات التنفيذية إجراءً تعسفياً تحرم فيه الممارسة التي درجت عليها المؤسسات والجمعيات والأفراد من ممارسة حقها الذي تتمتع به بحكم العرف والممارسة غير المتنافيين مع الذوق العام.

وأكد الموسوي على أن تطويع القانون لحساب التعسف في الإجراءات الرسمية يضر بسمعة البحرين في مجال حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً أنها صادقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما من شأنه يتسبب في انحدار مستويات متقدمة احتلتها مملكة البحرين ويأخذ بها إلى أدنى المستويات على مستوى دول العالم، وفقاً له.