قال النائب الوفاقي السيد هادي الموسوي أن ما كان متوقعاً من وزير العدل وهو الحريص على تحقق العدالة أن يبادر للقاء هيئة الدفاع المتنحية في قضية "الشبكة التنظيمية" للوقوف على الأسباب التي دفعتها للتنحي، وهو أمر لا يقل ضرورة عن اللقاء بالمحامين المنتدبين.

وأردف الموسوي: أن العمل على معالجة أسباب التنحي أولى من القفز على الأسباب والتصدي لانتداب محامين بدلاء لا يتحقق بانتدابهم سير الإجراءات القضائية وفق ما نص عليه القانون صراحة. حيث أن رفض الموكلين لهم يفقد دفاعهم الشرعية التي نصت عليه المادة 20 الفقرة هاء من الدستور. 

وجاء تصريح الموسوي تعليقاً على ما جاء عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن دور المحامي والتأكيد على حرص الوزارة الثابت والواجب بدعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته.

وقال الموسوي: يأتي لقاء معالي الوزير بمجموعة من المحامين في قضية النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين بعد أن تعثر دور هيئة الدفاع الأولى إثر رفض هيئة القضاء تلبية ما كان يمليه ضمير المحامين عليهم من أن العدالة التي يشتركون فيها ويعتبرون أنفسهم جزءا منها يتعين عليها أن تأخذ بمقتضياتها والمتمثلة بعدد من الأمور التي تقدموا بها لهيئة القضاء، على أساس أنهم ركن أصيل في سلطة القضاء وتحقيق العدل، وبالخصوص طلباتهم بالتحقيق فيما أثاره المتهمون من تجاوزات من قبيل التعذيب.

وعما قاله معالي الوزير من أن "أن الوزارة وانطلاقاً من إيمانها بوجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته وتأكيداً لما نص عليه القانون ومن قبله الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع"، قال الموسوي أن ذلك أمر لا يختلف عليه اثنان، إلا أنني أتسائل هل جاء تنحي هيئة الدفاع الأولى في 9 ديسمبر 2010 عن الاستمرار في السير في الدفاع إلا التزاما بما أشار إليه معالي الوزير؟ بل جاء تأكيدا له.

وأوضح أن هيئة الدفاع قررت التنحي بسبب اطمئنانها إلى غياب الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، كاشفا عن أن إصرار هيئة القضاء على تجاهل الأخذ بالمادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية دفع هيئة الدفاع للتنحي عن الاستمرار لما لحظوه من بوادر غياب أبسط شروط تحقق العدالة.

وشدد الموسوي على تأكيد الوزير على حرص الوزارة الثابت والواجب بدعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته، مضيفاً: "كان الأولى بهذا التأكيد  أن ينسحب على هيئة الدفاع الأولى ولا يقتصر على المحامين المنتدبين فقط".

وأردف: أليس ذات الحرص والواجب في دعم دور المحامين وحفظ رسالتهم ومكانتهم وكرامتهم تقتضي احترام رصانة مطلب هيئة الدفاع المتنحية بالنظر في دعوى التجاوزات التي تمت في أثناء التحقيق قبل النظر في أصل القضية؟ مضيفاً "ليس السعي لتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته حق لا يتجزأ وليس فيه انتقائية؟".

وختم الموسوي بالقول: إن القضاء في البحرين ليس بحاجة لأن يوضع في دائرة التشكيك والريبة، ولكي لا يقع ذلك، يجب أن لا يتم ما يوقعه تحت طائلة اختيار ما يخالف الدستور بالأصالة والقانون، والسعي لكشف الحقيقة بمنهجية العدالة وعدالة المنهجية على حد سواء، والأخذ بما أكد عليه المحامون في هيئة الدفاع الأولى المتنحية، والذي لم نعرف ردا واضحا من هيئة القضاء يفسر أسباب الرفض وما إذا كان مستندا للدستور والقانون.