السيد هادي الموسوي - صحيفة الاخبار اللبنانية 
 

خيّمت أزمة هيئة الدفاع على الجلسة الخامسة من محاكمة الشبكة التنظيمية المتهمة بالتخطيط لتعطيل الدستور البحريني، التي انعقدت أمس أمام المحكمة الجنائية الكبرى الثالثة. جلسة طلبت خلالها هيئة الدفاع المنتدبة، باستثناء 3 من أعضائها، الحصول على رفض أو قبول واضح من قبل المتهمين للترافع، ولكنّ المعتقلين أصرّوا على التمسك بهيئة الدفاع القديمة، التي كانت قد تنحّت في الجلسة السابقة، ما أدى إلى رفع الجلسة إلى السادس من الشهر المقبل. وقال النائب عن جمعية «الوفاق»، سيد هادي الموسوي، لـ«الأخبار»، إن هيئة الدفاع المنتدبة من قبل وزارة العدل أصرّت على أنها تريد الاستماع إلى قبول الموكّلين الواضح لتمثيلها «تحسباً لأن يعمد القاضي خلال الجلسة المقبلة إلى القول إن المتهمين تمسكوا بالهيئة القديمة لكنهم لم يرفضوا الهيئة المنتدبة»، وبالتالي يقرّ الدفاع المنتدب. ورأى أن الخطوة استباقية وذكية.

وأوضح الموسوي أن القاضي سأل المتهمين واحداً واحداً، وكان ردّهم جميعاً، «نتمسك بهيئة الدفاع القديمة مع احترامنا الكامل لهيئة الدفاع المنتدبة». ولكنه لفت إلى وجود 3 محامين كانوا استثناءً في موقف الهيئة المنتدبة، وهم عضو مجلس الشورى رباب العريضي وهدى المهزع وعبد الرحمن الخشم، الذين قبلوا المرافعة في القضية من دون موافقة المتهمين.

وقال الموسوي إن المفصل الخطير في القضية سيكون عندما يبدأ القاضي بالاستماع إلى شهود الإثبات. وحيال توقعاته للإجراءات التي يمكن أن تتخذها المحكمة، استبعد أن يمتثل القضاة لطلبات الهيئة المتنحية (تأليف لجنة تحقيق في اتهامات التعذيب) «لأنهم لو قبلوا فستكون سابقة»، وسيُفتح الباب لاستخدامها في كل القضايا الجنائية اللاحقة.

وتوقع النائب عن «الوفاق» أن تمضي هيئة القضاة في المحاكمة، وأن تطلب الاستماع إلى شهود الإثبات، وعندها سيكون ذلك انتهاكاً فاضحاً للدستور والحريات. وأوضحت مصادر قانونية أنه «ما دام المتهمون عبّروا عن تمسّكهم بالمحامين الأساسيين، فالمحامون المنتدبون لا يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم، لأن ذلك مخالف للدستور، المادة 20 الفقرة هـ».