قال عالم الدين السيد عبدالله الغريفي في كلمة له بجامع الإمام الصادق بالقفول مساء أمس «ما صدر أخيراً من إجراءات بشأن مكبرات الصوت أمر يبعث على القلق الشديد... كونه يلامس شأناً مذهبياً له حساسيته الكبيرة، ولا يقلل من هذه المخاوف تصريحات المسئولين بأن هذه الإجراءات لا تستهدف طائفة معنية، وإنما جاءت لحفظ المواطنين في السكنية العامة، ولكي لا يتعرضوا لأي إيذاء أو إزعاج، وخاصة المرضى وكبار السن في منازلهم».

وأبدى الغريفي ملاحظات تتعلق بهذا الشأن، قائلاً: «إن هؤلاء المواطنين الذين يدافع القانون المذكور عن حقهم في السكينة والهدوء والراحة، هم الذين يرفعون الآن أصواتهم غاضبة ضد هذه الإجراءات التي يعتبرونها اعتداءً على حرية شعائرهم الدينية... فلا مبرر للحديث عن الحفاظ على مصالح مواطنين من خلال إجراء يرى المواطنون أنفسهم أنه ضار بممارساتهم الدينية، وحرياتهم المذهبية».

وأضاف «هذه الإجراءات تأتي في سياق مجموعة إجراءات (ضوابط الخطاب الديني، اتهام علماء دين وأموال دينية بتمويل الإرهاب وحجز أرصدة صناديق خيرية، وخطابات تشهيرية وتحريضية، واستنفادات موجهة)، كل هذا يجعلنا نعيش إحساساً بالاستهداف الطائفي رغم تصريحات النفي والتطمين المتكررة». وأكد «نحن مع كل مكونات الشعب في وئام ومحبة رغم كل الخطابات التي تحاول أن تمارس تأجيجاً طائفياً، وشحناً طائفياً، وتحريضاً طائفياً».