أصدر عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي سلمان السيد علي كمال الدين بياناً صحافياً أكد فيه أن طلب إعفائه من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قائم ولا تراجع عنه مطلقاً، كما أشار إلى عدم مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والحقوقية عن أي تصريح أو فعل يصدر من المؤسسة وينسب له شخصياً.

وشدد كمال الدين بالقول "أنني وبصفتي عضو مؤسس ولازلت عضواً في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وكذلك من خلال عضويتي الدائمة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومن خلال علاقاتي المحلية والعربية والدولية ستكون تحت تصرف فرق الدفاع الداخلية والخارجية عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضد قرار شابه الكثير من التعدي والمخالفات على حقوق الجمعية والصادر من وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بمملكة البحرين والذي أضر بسمعة المملكة وما بنته من سمعة في هذا المجال طيلة سنوات".

وقال كمال الدين في بيانه: "بعد تقديم خطاب طلب الإعفاء من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 31 أغسطس / آب الماضي متضمناً المسببات الموجبة لهذا الطلب، حيث تداولت بعض الصحف والمنتديات والتجمعات هذا الموضوع باستنتاجات متباينة، خاصة بعد اللقاءات التي تمت مع أخوة كرام من كبار مسؤولي المملكة وبطلب منهم حيث تم الحوار حول موضوع الطلب المشار إليه في الخطاب، وكذلك تداعيات الشأن الحقوقي والعام وغيرهم، كما أن بعض الصحف وللأسف اتصلت ومن خلال محرريها وحجبت ما صرحت به. كما وصل الأمر المسيء أن ينشر أحد كتاب عمود صحفي وفي صحيفة محلية (وهو عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) أمر تم تداوله في أخر اجتماع حضرته في المؤسسة وهو الأخير حيث لم يلتزم بأمانة القلم وشرف الكلمة ليحور ما دار في هذا الشأن، حامداً الله بأن الاجتماع انتهى وبحضور أكثر من إثنا عشر عضواً من أعضاء المؤسسة شهود على ذلك، وتواصلت بعض الصحف بنشر تصريحات لبعض أعضاء المؤسسة وكذلك خبر آخر لقاء من جانب واحد في الوقت الذي حجبت صحيفة (كنت أعتز بمهنيتها واتزانها) لقاءاً مطولاً حول الشأن الحقوق المحلي، مما رسخ القناعة أكثر بأن ما يجب أن ينشر هو ما تعتقده هذه الصحف بأنه الموقف الوطني والحقوقي وما سواه فهو ضد الوطن وحقوق الإنسان".