أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن رد المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن تصنيف أعضاء المؤسسة، كان إيجابياً، وأن المفوضة طلبت المزيد من التفاصيل بشأن الأعضاء، حتى تقوم بتصنيفهم من خلالها.

وتؤكد مبادئ باريس ضرورة أن تضم المؤسسة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والنقابات والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، والتيارات في الفكر الفلسفي والديني، والأكاديميين والخبراء والمؤهلين، والبرلمان، والإدارات الحكومية، إلا أنها اشترطت ألا يشترك ممثلو الحكومة في المناقشات إلا بصفة استشارية.

كما أشار كمال الدين إلى أن المفوضة أبدت استعدادها للتعاون مع المؤسسة، سواء من خلال تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي المؤسسة أو في مجالات التأسيس، وغيرها من المجالات الأخرى.

ولفت إلى أن أعضاء المؤسسة عقدوا اجتماعهم الرسمي الأول يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع الخطوط العريضة لتشكيل عدد من اللجان المؤقتة المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للمؤسسة، والأمور المتعلقة بالهيكل الإداري، ولجنة لوضع اللائحة الداخلية، ولجنة لوضع تصور للموازنة التي ستخصص للمؤسسة. كما أكد أنه يتم في الوقت الحالي البحث عن مقر مؤقت للمؤسسة بما يتلاءم مع حجم العمل والموظفين.

أما بشأن تشكيل اللجان الدائمة في المؤسسة، فقال كمال الدين: «الأمر مرتبط باللائحة الداخلية للمؤسسة وهي التي ستنظم عمل اللجان، ومبدئياً هناك توافق على تشكيل لجنة للشكاوى، ولجنة قانونية لمتابعة التشريعات والقوانين، ومن المتوقع أن يصل عدد اللجان بين 5 إلى 7 لجان».

وفي تعليقه على الانتقادات التي وُجهت إليه إثر رئاسته للمؤسسة، قال: «نحترم جميع الآراء بغض النظر عن السباب والشتيمة، ومن حق المخلصين والوطنيين أن يطرحوا رؤاهم وأن يحملونا المسئولية وهذا دليل حرصهم».

وتوضح مبادئ باريس السّمات الأساسية لتحقيق الاستقلالية والصدقية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المبادئ تنص على وجوب تأسيس الهيئة من أشخاص يمتلكون خبرة وصدقية وسمعة حسنة لدى جميع الأطراف المعنية، وأن تمنح الهيئة صلاحيات واسعة قدر الإمكان، وأن يكون لديها تمويل كافٍ لأداء مهماتها.

أمّا مسئوليات الهيئة الوطنية فتتمثل في إعداد التقارير وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن مسائل وقضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد أو تعديل التشريعات الوطنية والإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز التوافق بين القوانين والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الشركاء داخل الوطن وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من خلال المساهمات في كتابة التقارير الوطنية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان واللجان المعنية بتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة التي اعتمدتها البحرين، وإعداد برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان.