صوت مواطن في «سادسة الجنوبية» يعادل 15 مواطناً في «أولى الشمالية»
المؤمن: وزير العدل يتهرب من الإجابة على أسئلة الدوائر الانتخابية

أكد النائب الوفاقي الشيخ جاسم المؤمن في تعقيبه على إجابة وزير العدل على توزيع الدوائر الانتخابية، أن وزير العدل يتهرب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع ولا يريد الخوض في تفاصيله.

ولفت إلى أن صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية يعادل صوت نحو 15 ناخباً في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، أي بفارق نحو 1400% بين الدائرتين، ويعادل أصوات 11 ناخباً في الدائرة الرابعة من محافظة المحرق، أي بفارق نحو 1000 صوت بين الدائرتين.

وأوضح أن إجابة سؤاله عن معايير رسم الدوائر الانتخابية للمملكة، جاءت من الوزير «كوبي - بيست» عن إجابة سؤال النائب السيد عبدالله العالي مع اختلاف السؤالين، وهو «ما يدل على أن معالي الوزير لا يريد أن يخوض في تفاصيل هذا الموضوع، حيث جاءت الإجابة في أقل من نصف صفحة، ومن نقطتين بيّن فيهما مسائل تتعلق بماهية السؤال بشكل عام، ولم يتعرض بتاتاً لما جاء في سؤالي من نقاط حول معايير رسم الدوائر الانتخابية في المملكة».

ولفت إلى أن ما يطالب بالإجابة عليه ما يستند إليه توزيع الدوائر الانتخابية، استناداً إلى التشريع الدولي للاتحاد البرلماني الدولي، والذي يعد مجلس النواب في مملكة البحرين عضواً أساسياً فيه، جاء في إعلانه المعروف بـ «إعلان 1994 حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة» والذي ينص على أن «حق كل ناخب في الإدلاء بصوته بشكل متكافئ، وأن يكون لصوته نفس الوزن المقرر للآخرين».

وأردف: كذلك استناداً إلى قانون (56) لسنة 2006 بشأن انضمام المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد في المادة (25 ب) منه على «ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة، وعلى قدم المساواة بين الناخبين.. وتضمن التعبير عن إرادتهم».

ولفت إلى إقرار دائرة الشؤون القانونية في دفع لها في قبال دعوى قضائية في العام 2007 بأن «تطبيق مبدأ المرونة المعترف به في توزيع الدوائر الانتخابية هو الذي يسمح بالتفاوت في هذا التوزيع في حدود 20% من عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية».

وأشار إلى تأكيد الأمم المتحدة ألا يزيد التفاوت بين الدوائر الانتخابية عن حدود 5% من عدد الناخبين (بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها).

وتساءل المؤمن «لماذا جاء رسم الدوائر الانتخابية لمملكة البحرين متناقضاً مع هذه المعايير جميعها وهي معايير عالمية معتمدة؟».