المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان، إرجاء قضية بحريني متهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية لدراسة القضية حتى 16 مايو/ أيار.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت قبل بدء استجواب الضابط الحاضر تحويل جلسة المحاكمة من علنية إلى محكمة سرية وطلب من رجال الأمن إخراج جميع الحاضرين من صحافيين وذوي المتهم الذين حضروا لجلسة المحاكمة.

وجاء في أبرز استجواب الضابط أن ضابط الأمن قام باستخدام أجهزة مراقبة على المتهم ومتابعة ما يقوم به من أعمال من دون إذن من النيابة العامة.

وفي يوم أمس اعتصم عدد من أهالي المتهم أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية مطالبين بالإفراج عن المتهم.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت بحبس المتهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 4 مارس/ آذار 2009 بصفته موظفا عاما (محلل نظام حاسب آلي أول) بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد استودع سرا أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام ببث معلومات تخص الأمن الوطني بموقع على شبكة الإنترنت.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه في 2006 وبحكم مهنته (مستودع سر) أفشى السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه موظفا عاما بهيئة صندوق التقاعد وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته.

وشهد موظف بوزارة الداخلية بخصوص التهمة الموجهة للمتهم في العام 2006 أن هناك معلومات وردت إليهم بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة العامة لصندوق التقاعد بنشر معلومات تخص الأمن الوطني على أحد المواقع الإلكترونية وبعد إجراء التحريات تبين لهم صحة هذه المعلومات وبناء عليه استصدر أمرا من النيابة العامة بالقبض على المتهم وبتفتيشه وبسؤاله قرر بمضمون ما جاء في المعلومات والتحريات التي أفاد بها الشاهد الأول.

أما الشاهد الثاني (وهو موظف بشركة) فأفاد بأنه عمل مع المتهم لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد العام 2006 وأنه ومن ضمن الأعمال التي يقومون بها تلقي الملفات الخاصة بالموظف وتحديث بياناتهم سواء كانت من الجهات التي تخضع لديوان الخدمة المدنية أو الجهات الأخرى، وأن هذه المعلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها.