قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ))


عقدت جلسة الإستئناف الثالثة في قضية حسن سلمان "المتهم بنشر أسماء العاملين بالأمن الوطني على الانترنت" صباح هذا اليوم وسط إجرآت أمنية مكثفة و شبه إغلاق للمحكمة و حضور من بعض الأهالي للإعتصام أمام المحكمة. قدم محامي الدفاع حافظ علي مذكرته الدفاعية وتم تأجيل الجلسة للدراسة والحكم إلى 16 مايو 2010م .

يُذكر أن حسن قد قضى حتى الآن 11 شهراً في السجن بعد اتهامه بنشر أسماء العاملين في الأمن الوطني على الانترنت، قد صدر الحكم بحقه في سبتمبر 2009 بالسجن 3 سنوات وتم الإستئناف مباشرة. وقد تعرض قضيته للتلاعب والمماطلة حيث حرم محامي الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية ولم تستجب المحكمة لطلباته بالحصول على نسخة من قائمة الأسماء السرية المزعومة. وفي جلسة استجواب الشهود أقرّ المحقق بقيامهم بالتجسس الالكتروني على حسن بدون أمر قضائي. يضاف إلى ذلك عدم وجود قانون يثبت سرية هذه الأسماء التي هي بالواقع متاحة لجميع العاملين في مؤسسة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

إن الاستمرار في احتجاز حسن سلمان على الرغم من عدم ارتكابه اي جريمة هو نقطة عار في جبين الدولة التي تدعي الديموقراطية والشفافية، وهو انتهاك صريح للعدالة، ففي الوقت الذي تغض فيه النظر عن حرامية المال العام تنشغل بالتجسس على النشطاء ومطاردتهم واعتقالهم، وفي الوقت الذي تكرّم فيه من يحجب المعلومة وتنصبه المناصب الوزارية تقوم بإعتقال من ينشرها، وتنزل أقصى العقوبات عليه.