يعتبر انتشار سكن العزاب في بعض المجمعات من أكثر المشكلات التي تعاني منها الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة، إضافة إلى وجود الحظائر في منطقتي البرهامة والصالحية، فيما تفتقر هذه الدائرة إلى أمور أخرى تتعلق بالشوارع ومصارف المياه.

المعروف أن هذه الدائرة تضم قرى البرهامة، النعيم، القفول، والسويفية إضافة إلى بعض المجمعات من المنامة العاصمة التي تضم كلاً من فريق المخارقة الزراريع وأبوصرة.

يعتمد سكان هذه الدائرة بشكل أساس في الحاجات الصحية على مركز النعيم الصحي الذي يغطي مجمعات هذه الدائرة، إضافة إلى أطراف أخرى من بعض الدوائر، فهو يخدم بموقعه ثلاث دوائر تقريباً، إضافة إلى وجود مركز ابن سيناء الصحي المخصص للعمال. وفيما يتعلق بالمدارس، فتوجد في هذه الدائرة ثلاث مدارس تتركز كلها في منطقة النعيم، الأولى هي مدرسة النعيم الثانوية للبنين وهي المدرسة الثانوية الوحيدة في الدائرة، كما أن هناك مدرستين ابتدائيتين الأولى حطين الابتدائية للبنين والثانية مدرسة سمية الابتدائية للبنات.

يقول عضو المجلس البلدي ببلدية المنامة وممثل الدائرة صادق رحمة ‘’فيما يتعلق بالجانب التعليمي أو الصحي فليست هناك حاجة حالية لوجود مركز صحي آخر وكذلك المدارس، فالمدارس الموجودة تغطي حاجة المنطقة إضافة لوجود مدارس أخرى قريبة جداً من الدائرة’’.

ويضيف ‘’وبخصوص المركز الصحي فمركز النعيم يخدم ثلاث دوائر ومناطق تضم السلمانية وجزء من المنامة بحسب توزيع وزارة الصحة، هذا المركز يحتاج إلى توسعة لكي يقدم خدماته بشكل أفضل (...) تقوم وزارة الصحة فعلاً بهذه التوسعة’’.

من جهته، يقول الإداري بالمركز رمضان جمعة ‘’إن عدد المتردين على مركز النعيم الصحي في اليوم الواحد يبلغ نحو ألف فرد من المرضى والمراجعين، في الوقت الذي تبلغ سعته الاستيعابية الحالية 540 شخصاً فقط’’.

ويوضح جمعة ‘’يخدم المركز 11 منطقة هي منطقة المنامة مجمع ,301 بوصرة مجمع ,302 النعيم مجمعات 314 ,303 و,315 فريق كانو مجمع ,304 السقية (310)، السلمانية (311)، القفول (312)، السويفية (313)، السوق (346)، البرهامة مجمعات ,354 ,353 ,351 و,355 الصالحية مجمعي 357 و.’’356

ويقول إن الكلفة المبدئية لتوسعة مركز النعيم تبلغ 6 آلاف دينار، مشيراً إلى أن التوسعة تشمل في حالة انتقال قسم اللجان الطبية وانتقال طب العائلة إلى مكان اللجان الطبية، وهو ما يعني إمكان استغلال المكاتب في توسعة المختبر وقسم التمريض، إضافة إلى توسعة الصيدلية وقسم الأشعة، لتصبح السعة الاستيعابية للمركز بعد عملية التوسعة هذه تتراوح بين 1000 و1200 فرد، بحسب قوله. وعن الطرق والشوارع فإن المجلس البلدي أنجز فيها جزءاً كبيراً، حيث تمكن في بداية عمله وأثناء الدورة الأولى من وضع الخطط الخاصة بهذه الدائرة، ونفذ جانباً كبيراً من مشروعاتها المتعلقة بالطرق والشوارع. ففي قرية البرهامة، انتهى المجلس من تطوير شوارع وطرق المنطقة بشكل شبه كامل، كما بدأ العمل لتطوير منطقة الصالحية والعمل مازال جارياً فيها، ولكن تبقى المجمعات الجديدة التي أضيفت للدائرة بعد إعادة تشكيل الدوائر مع بداية الدورة الحالية للمجلس البلدي.

يقول رحمة ‘’مازالت هناك طرق تحتاج إلى تطوير، خصوصاً بعد ضم مجمع 302 إلى الدائرة، حيث سجلنا رجوعاً إلى الوراء، فمنطقة الصالحية التي بدأت العملية التطويرية فيها أزيلت من الدائرة وأضيف مجمع آخر وضعه سيئ ويحتاج إلى عمل وجهد كبيرين كي يتطور’’. ويضيف ‘’لقد تم الانتهاء من أغلب الطرق في مجمع 303 بالنعيم، وكذلك مجمع 314 الذي انتهى العمل ببعض الطرق فيه وهي طرق 1423 ,1415 و,1413 كما تم إنجاز شارع الشيخ حمد، وامتداد شارع الشيخ حمد إلى شارع اللؤلؤ، وبقية مجموعة من الطرق في مجمع 302 الذي يحتاج إلى اهتمام مضاعف من وزارة الأشغال لأن الحالة سيئة جداً في هذا المجمع’’.

ويتحدث رحمة عن مجاري المياه ومصارفها قائلاً ‘’مازال هناك عدد من المجمعات التي تحتاج إلى تطوير مصارف المياه فيها، كما أن هناك بيوتاً لم تصلها المجاري حتى الآن، وتم المطالبة بذلك منذ العام .’’2003

منطقة غير بحرينية

وتبرز في هذه الدائرة مشكلة سكن العمال والأجانب، فزيارة إلى مجمعي 302 و303 تجعل بعض الناس يعتقد أن هذين المجمعين ومجمعات أخرى هي مناطق غير بحرينية هجرها البحرينيون، إذ ‘’لا يقطنها الآن سوى الأجانب وكلهم من العزاب’’، كما يرى صادق رحمة.

يقول رحمة ‘’تمثل هذه المشكلة شيئاً مختلفاً في الدائرة، فالحديث عن سكن العمال لم يعد يعني العزاب ومشكلاتهم فحسب، فهناك أمور أخرى ترتبط بالصحة العامة، إذ إن معظم هذه المساكن يفتقر لأهم المعايير الصحية’’.

ويوضح ‘’هناك الغرف التي يسكنها عدد غير معقول أو منطقي من الآسيويين، الذين لا يملكون من المرافق ما يؤهل هذه الغرف لأن تكون مكاناً صحياً للحياة فيه’’، مشيراً إلى أن ‘’الحشرات والقوارض لن تجد لها مأوى خير من هذه الغرف’’، بحسب تعبيره.

ويضيف ‘’كما أن هناك العادات التي لا تتصل بمجتمعنا بصلة، فالحديث عن عزاب أتوا من بلدان بعيدة لها عادات وتقاليد مختلفة تماماً، يعني الحديث عن مشكلات اجتماعية مختلفة وجرائم غريبة على مجتمعنا، وهنا الحديث يطول، حيث إن هناك أوكاراً للدعارة تنتشر في أزقة المنامة، وخصوصاً مجمعي 302 و,303 كما أن هناك مصانع لتصنيع الخمور في هذين المجمعين’’.

وفي زيارة سريعة قمنا بها مع عضو المجلس البلدي إلى هذين المجمعين رأينا كثيراً من المشاهد السلبية أبرزها السير في طريق لا تجد فيه أي بحريني، وأن تجد مجموعة من المحلات لا تبيع سوى أمور اعتاد هؤلاء الأجانب على ارتدائها أو تناولها، بحيث يتولد شعور بأن هذه المنطقة باتت بالفعل غير بحرينية، كما كان يردد صادق رحمة في الطريق.

أما بخصوص انقطاع الكهرباء، فيقول رحمة ‘’يتسبب قدم الشبكة في بعض مناطق الدائرة إضافة إلى زيادة الحاجة للكهرباء في انقطاع الكهرباء كثيراً (...) كذلك قِدم بعض المحولات يجعلها لا تتحمل الضغط لأن حجمها أصغر من الجهد المطلوب، وبالتالي يتعرض بعض الكابلات للاحتراق وهذا يخلق مشكلة جديدة هي الحفر غير المغطاة التي يتركها العمال مدداً طويلة تصل إلى أشهر’’.

مشكلة العلاقة مع الوزارة

ويستأنف رحمة حديثه عن العمل البلدي وعقباته، فيقول ‘’هناك حالة من عدم التعاون مع المجالس البلدية من جهة وزارة البلديات، وإن وجد هذا التعاون فهو محدود جداً ولا يمثل شراكة حقيقية’’. ويضيف ‘’تجب الإشارة إلى أن هناك تجاوزات كبيرة تقوم بها الوزارة هي من ضمن اختصاصات المجالس البلدية، وهذا شيء يؤسف له رغم مناداة الوزارة بدعمها للمجالس البلدية، ولكنها على الأرض تتجاوز المجالس البلدية في كثير من الأمور (...) آخر تجاوزات وزارة البلديات هو تعديل اشتراطات البناء من دون الرجوع للمجالس البلدية، ما أسبب أزمة في إصدار التراخيص في السكن المتصل’’، بحسب قوله.

ويتابع رحمة قائلاً ‘’من الملاحظ أن وزارة شؤون البلديات تضعف الأجهزة التنفيذية للبلديات، وهو ما يجعلها دائماً تحت رحمة الوزارة، في حين أن قانون البلديات ينص على أن لكل بلدية استقلال مالي وإداري، وهو عكس الموجود على أرض الواقع (...) الوزارة هي التي تتحكم في الموازنة ولها نصيب الأسد، فأقوى الكوادر موجودة في الوزارة والبلديات تفتقر لكوادر جديدة تنمي العمل البلدي’’.

ويوضح ‘’في الآونة الأخيرة تم تشكيل لجان في الوزارة تأخذ دور المجالس البلدية، مثل لجنة دراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي شكلت من قبل الوزير في العام الجاري (...) هذه اللجنة تأخذ قرارات من دون الرجوع إلى المجالس البلدية’’، على حد قوله.