قال عضو مجلس بلدي العاصمة للدائرة الثالثة صادق رحمة في الجلسة الأولى للمجلس البلدي لبلدية المنامة ان وزارة شؤون البلديات والزراعة تحتل مبنى بلدية المنامة منذ خمسة أعوام.

وأوضح ان المبنى الذي تباشر فيه الوزارة عملها هو ملك بلدية المنامة، وان الوزارة تحتل الجزء الأكبر من المبنى ومكاتب موظفيها موسعة في حين أن موظفي المجلس واعضاءه في ضيق. وأشار الى أن يجب على المجلس مطالبة الوزارة بضرورة اخلاء المكان باعتباره ملك لبلدية المنامة.

ووجه اتهاما لاذعا لوزارة شؤون البلديات والزراعة بانها - حسب قوله - لاتهتم إلا بتنمية وتطوير ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها دون الالتفات الى البلديات الخمس، وفي هذا الصدد تسائل رحمة: » ما معنى تأخير الكادر الوظيفي لبلدية المنامة حتى الآن رغم المعاناة الكبيرة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي؟ وان إدارة الأسواق خالية على عروشها إضافة الى قسم التفتيش والمتابعة يشكون من قلة الكادر.. الى آخر ما تعانيه البلدية من إهمال، واصفا ذلك حسب قوله »أكاد أن أجزم أنه متعمد لكي تبقى البلدية ضعيفة تحت رحمة الوزارة« وأيضا ما معنى رد الوزير على القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في الدور الأول من الانعقاد الثاني بأن الأرض ومواقف السيارات الشمالية تتبع للشركة القابضة وبالتالي لا يكون مبنى للبلدية؟ رغم موافقته الشفهية أثناء اللقاء الذي جمعه مع المجلس البلدي«.

وأضاف، في الوقت نفسه نتفاجأ بإعلان إدارة جديدة لدى الوزارة ووكلاء مساعدين جدد، كل ذلك يعكس انطباع جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة أن وعودهم دون أفعال. مضيفا أنه في المقابل هناك امل حثيث بالاهتمام بكادر الوزارة.

من جهته، طالب عضو المجلس البلدي فاضل عباس وزارة البلديات بالانسحاب من مقر البلدية موضحا إن وجودهم يشكل لنا ضيقا ويحد من توسعنا وبالأخص عندما سمعنا مؤخرا عن نية الوزير بتوسيع المبنى الجديد إلى مستشاريه في الوقت الذي نعاني فيه من عدم وجود مكاتب تليق بنا كأعضاء مجالس بلدية. إذ اننا نعمل في مكاتب بلاستيكية في قاعة الاجتماعات الأمر الذي يسبب لنا الإحراج عند إجراء اي مكالمة هاتفية أو استقبال الضيوف. مضيفا: »إننا كبلديين نعمل برتبة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد، فهل يقبل وزير البلديات لمن هم في مثل رتبتنا من الوكلاء والوكلاء المساعدين أن يعملوا في مكاتب بلاستيكية؟«

وتابع عباس: إذا تم انتقالنا من مقرنا فذلك سوف يبعدنا عن الجهاز التنفيذي ويتسبب في تعطيل العمل وتأخيره الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين ويزيد من تأخير طلباتهم. مؤكدا إننا نحبذ البقاء في مقر البلدية ولكن لو انتقلنا فإن ذلك سيكون قهرا وبدون رغبتنا.

وأردف، إن هناك قرارا من الوزير السابق بشأن بناء الجزء الشمالي من الأرض الواقعة عليها البلدية. وأنا أوجه سؤالي لوزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب، متى سيتم تنفيذ ذلك القرار؟ وهل هناك نية صادقة وفعلية للبناء؟

وأكد عباس: من المفترض أن تكون بلدية العاصمة من أرقى البلديات ويجب أن تحظى بلدية العاصمة باهتمام خاص لما لها من مكانة وقيمة تاريخية تمثل واجهة البلد.