حارورته - بتول السيد:
لم يستبعد عضو لجنة الخدمات النائب الوفاقي الشيخ جاسم المؤمن في حوار شامل مع »الأيام« أن تتجه الوفاق إلى استجواب وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي خلال الدور الثاني، واعتبر ذلك »احتمالاً وارداً« إذا استمرت الوزارة في تعنتها وعدم حلحلة بعض الملفات العالقة وصدها لأي نقاش أو لقاء لاستعراضها. وأكد »ما حصل في هذا الصيف الساخن لا يمكن أن يمر دون محاسبة«.  وفيما يتعلق بإشكالية إعلانات توظيف مدرسين من الخارج، تحدث المؤمن عن »صفقات سرية«، كما أشار إلى جماعات إسلامية تغلغلت داخل الوزارة لزمن طويل وأخذت تجر »قرص« الترقيات والبعثات وبعض الوظائف العليا إلى المحسوبين عليها فقط، وكأن الوزارة أصبحت ملكاً لها، وفق تعبيره.   إلى ذلك، استغرب المؤمن »سكوت« بعض الكتل والنواب - وإن التمس لهم العذر لانشغالات الصيف أو السفر - عن »المظالم« التي تعرض لها المواطنون في مسألة التوظيف في الوزارة، منوهاً بأن ذلك يعد بمثابة مشاركة فيها وخيانة للشعب الذي نمثله.
وعلى صعيد متصل، قال المؤمن »إن وزير التربية والوكيل د. عبدالله المطوع وعدوا باطلاعنا على نسخ من مناهج التربية الإسلامية المعدلة للتأكد من خلوها من الشوائب الطائفية، إلا أننا حتى الآن لم نحصل عليها، وترد الوزارة أن المناهج لاتزال عند المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيما المدارس على الأبواب«. وبشأن رئاسة اللجان في الدور الثاني، وما إذا كانت الوفاق أو كتل أخرى تسعى لكسر احتكار »المنبر« للجنة الخدمات، أكد المؤمن أن خيار التضحية بهذه اللجنة سهل، لأنها ليست من اللجان السيادية المهمة. وفيما يلي نص الحوار:


] بداية، ولكونك عضواً بلجنة الخدمات، كيف تقيم أداءها بدور الانعقاد الأول؟
- لجنة الخدمات سواء في الفصل التشريعي الأول أو الثاني من أكثر اللجان ثقلاً في العمل لكونها تختص ببعض الوزارات الخدمية، وقامت اللجنة بحلحلة الكثير من الملفات التي تهم الناس، وذلك بفضل تعاون أعضاء اللجنة، وفي الدور الفائت قدمنا كل الملفات المحالة إلينا حتى الجلسة الاستثنائية الأخيرة للمجلس.

] وهل هناك توجه لدى الوفاق أو الكتل الأخرى لكسر احتكار »المنبر« لرئاسة اللجنة؟
- لحد الاجتماعات الأخيرة لكتلة الوفاق لم يتم التطرق لهذا الأمر، كما اننا حتى الآن لم نلتق لمناقشته، حيث سنبني رئاسة الكتل بشكل عام على أساس التوازنات والتحالفات بين الكتل النيابية.

] ولكن في ظل مناداة النواب بضرورة تغيير رئاسة اللجان دورياً، يلحظ أن »المنبر« تحتكر هذه اللجنة منذ خمس سنوات، فما تعليقك؟
- دخولنا في اللعبة السياسية حالياً وكجدد عليها يمكن القول إن ما حصل في الدور الأول هو توزيع لرئاسة اللجان بناء على توازنات بين الكتل، وأعتقد أن الأمر نفسه سيحصل في الدور الثاني بغض النظر عن أية لجنة. ولذلك أتوقع أن خيار التضحية بهذه اللجنة ممكن أن يكون سهلاً على اعتبار أنها ليست من اللجان السيادية المهمة كاللجنتين المالية والتشريعية على اعتبار أن رئيسيها يمثلان في هيئة مكتب المجلس النيابي.

] ما أبرز الملفات التي بحثتها اللجنة أو كان لها دور في تحريكها وحلحلتها؟
- بحثنا عدة مقترحات بشأن الطفل والنقابات والقضايا العمالية، والفئات الاجتماعية المختلفة كالمعاقين، إضافة إلى مقترحات أخرى ذات علاقة بالصحة مثل إنشاء مراكز متخصصة لعلاج بعض الأمراض الوراثية المستعصية.

] بما أن اللجنة معنية بالملفات التربوية، كيف تقيم تعاطي وزارة التربية والتعليم مع اللجنة بشكل عام؟
- وزارة التربية ترد على بعض المقترحات بإيجابية، خاصة وأن بعضها تدخل ضمن خططها، ولم تكن هناك حساسية في الموضوعات المعروضة على اللجنة، إلا أن الوزارة تشير إلى أن بعض المقترحات يصعب تطبيقها مثل توظيف حارسات أمن في مدارس البنات.

] وماذا عن مستوى تعاون الوزارات الأخرى مع اللجنة؟
- بشكل عام يعتبر إيجابيا، لأن كل المقترحات المعنية بها تكون عادية وغير حساسة وليست لها صلة بملفات ساخنة، ويشار إلى أن اللجنة غالباً مع تتعاطى مع وزارات كالعمل والتربية والصحة والاعلام والتنمية الاجتماعية، وأحياناً تكون المقترحات تقع ضمن خطتهم.

] برزت مؤخراً عدة ملفات جدلية معنية بوزارة التربية فيما المجلس في فترة الإجازة التشريعية، فهل سيكون هناك تحرك برلماني تجاهها في الدور المقبل؟
- بالتأكيد، أنا بالنسبة لي وكعضو في كتلة الوفاق أستعد للاعداد لهذا الجانب، ويبقى ترقبنا لمدى استعداد الكتل الأخرى لخوض مثل هذه القضايا، ومواقفها على ما أثير تجاه بعضها، وإن كان مستغرباً صمت بعض النواب أو الكتل عن »المظالم« التي تعرض لها المواطنون في مسألة التوظيف في الوزارة.

] وهل يمكن القول إن وزارة التربية على موعد مع أطروحات نيابية ساخنة في الدور الثاني؟
- نعم، لأنها يجب أن تحاسب على سياساتها، ودور النائب يتمثل في المراقبة والتشريع وحمل هموم الناس للمسؤولين وأصحاب القرار، فبالتالي فإن ما حصل في هذا الصيف الساخن لا يمكن أن يمر دون محاسبة.

] يلحظ أن الكتل الأخرى لم تكن متحمسة تجاه تلك الملفات، بخلاف الوفاق، فهل يمكن أن يكون هناك تنسيقاً أكبر معها في الدور القادم؟
- طرح مثل هذه الملفات في المجلس يحتاج إلى توافق وشبه إجماع، ومع استغرابي لسكوت البعض - وإن التمسنا العذر لنواب الكتل الأخرى ربما لانشغالات الصيف أو السفر - فإنني لا أتصور أن يستمروا في صمتهم على هذه المظالم لأن القضية قضية وطن ومواطنين، والسكوت على أي مظلمة يكون بمثابة مشاركة فيها وخيانة للشعب الذي نمثله.

]وهل يمكن أن يصل الأمر لاستخدام أداة الاستجواب؟
- هذا احتمال وارد، خصوصاً إذا بقيت الوزارة على تعنتها في عدم حلحلة بعض الملفات العالقة وصدها لأي نقاش أو مقابلة لاستعراضها، ويبقى الأمر النهائي بيد الكتلة وما تصل إليه من قرار توافقي في هذا المجال.

] هل تتوقع وقوف الكتل الأخرى معكم؟
- الملفات العالقة مع الوزارة لا تخص فئة بعينها، وبالتالي تكون كتلة واحدة هي المسؤولة عنها، إنما هي تشمل جميع المواطنين الذين يعانون من مشاكل التوظيف والترقيات في الوزارة، وبالتالي كل الكتل والنواب المستقلين مسؤولون عن حلها، ويجب الوقوف يداً واحدة لحل مشاكل هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون لسنوات طويلة كعاطلين جامعيين أو كموظفين ينتظرون الترقيات على أحر من الجمر، ولكن من خلال تجربتنا في الدور الأول اصطدمنا بجدار متفاوت بشأن تشخيص ما إذا كانت بعض القضايا تستدعي استخدام أداة برلمانية معينة أم لا.

] ما مدى اقتناعك شخصياً بالتبريرات التي تسوقها وزارة التربية بشأن بعض القضايا كإعلانات توظيف المعلمين في الخارج؟
- طالبنا ولازلنا نطالب بالشفافية في هذا الملف بالذات، وذلك بأن تعلن وزارة التربية في نهاية كل عام عدد الوظائف الشاغرة في كل تخصص مع إلحاقها بعدد المتقدمين من المواطنين والعجز المتبقي الذي يحتاج إلى إشغال بالتعاقد مع معلمين وتربويين من الخارج، ولا يضرها ذلك بشيء بخلاف التعتيم الذي مارسته الوزارة ولازالت في إعلان هذه الوظائف حيث يفاجأ المواطنون المتواجدون في إحدى الدول التي اعتادت الوزارة على التعاقد مع مواطنيها بوجود إعلانات للتوظيف في صحفها، مما يخلق بلبلة في الداخل في حال معرفة المواطنين بهذ الإعلانات والصفقات السرية، وبالتالي تلجأ الوزارة إلى تبريرات مقنعة أو غير مقنعة لتوضيح موقفها الذي عادة ما يكون هشاً بعد اكتشاف هذه الصفقات.

] وهل هناك أدلة بشأن »الصفقات السرية« التي أشرت إليها؟
- لنتساءل ما الذي يدعو الوزارة إلى عدم الشفافية في هذا المجال منذ البداية، هل هناك مصالح مترتبة على هذه التعاقدات، أم أن الأمر يمثل حاجة حقيقية لإشغال بعض الشواغر الموجودة، وإن كان الأمر كذلك لماذا لا تكون الوزارة شفافة وصريحة في هذه الإعلانات حتى لا تذهب بنا المذاهب والشكوك لوجود صفقات سرية في هذه التعاقدات.

] وهل تصلكم شكاوى من العاملين في وزارة التربية بشأن مخالفات أخرى؟
- أغلبها تخص بعض الوظائف والبعثات والتي تقوم على أساس التمييز، وبعضها بعيد عن أي معايير متعلقة بالكفاءة والقدرات كما تتشبث الوزارة دائماً، فمع أن الوزارة دأبت على الإعلان عن الوظائف والبعثات وحتى الملحقيات الثقافية في مدارس وزارة التربية والتعليم من خلال نشرات توزع عليها، إلا أن الكثير من العاملين في الوزارة فقدوا الثقة في هذه الإعلانات بعد تكرار التقدم لهذه الوظائف، وعدم الحصول عليها بحجة وجود من هو أكفأ، وإذا بالمسألة قائمة على تمييز أو محسوبية أو نفوذ لبعض الجماعات داخل الوزارة.

] عطفاً على ما ذكرته بشأن نفوذ بعض الجماعات، سبق وأن صرحت عن وجود جماعات إسلامية تسيطر على الوزارة وهي السبب في الكثير من المشاكل، فهل من تحرك لوضع حد لها؟
- إن ما تكرر نقله من الكثير من العاملين في الوزارة والمراجعين لهيآتها وجود بعض الجماعات الإسلامية التي تغلغلت داخل الوزارة لزمن طويل وأخذت تجر الترقيات والبعثات وبعض الوظائف العليا إلى المحسوبين عليها فقط، وكأن الوزارة أصبحت ملكاً لهذه الجماعة أو غيرها.

] هل من جديد بشأن ملف العاطلين الجامعيين، أم أنه لايزال يراوح مكانه؟
- تحركت الكتلة بعد إعلان الوظائف من خلال مجموعة من النواب فالتقى النائب د. عبدعلي محمد بالوكيل في وزارة التربية والتعليم د. عبدالله المطوع ووعده خيراً بشأن هذا الملف، كما التقى النائب عبدالله العالي بوزير العمل د. مجيد العلوي ونقل عنه مناقشة الملف خلال هذا الأسبوع بمجلس الوزراء. وقد كانت لي بعض التصريحات حول صدمتنا بعدم حل هذا الملف بصورة كاملة، خاصة وأننا نقلناه لسمو رئيس الوزراء الذي أصدر توجيهاته لوزيري التربية والعمل لسرعة حل هذا الملف، كما تلقيت الكثير من الاتصالات وقابلت الكثير من المتظلمين من إعلان الوظائف.

] ماذا عن ملف الترقيات؟
- هذا الملف قد بدأنا بمعالجته في الدور الأول من خلال سؤال وجهته لوزير التربية حول المعايير التي يتم على أساسها ترقية المعلمين إلى معلمين أوائل ومدراء مساعدين ومدراء، ومع إجابة الوزير النظرية على السؤال، إلا أن التطبيق العملي في الوزارة لازال متعثراً، بحيث كثر طابور المنتظرين للترقيات الذين ظلوا يعانون كثيراً من تعقيدات الوزارة في مسألة الترقيات، إضافة إلى ما يشكونه من تمييز ومحسوبية بعيداً عن أي معايير حقيقية.

] وهل وصلتكم شكاوى موثقة بهذا الخصوص؟
- نعم، ولدي مثال أضربه على ذلك، فقبل سنين قليلة أقيمت مسابقة للترقية إلى مدير مساعد تقدم إليها ما يقارب ألف مدرس وبعد تصفيات مرت بمراحل تم اجتياز مئتي مدرس من الألف، حيث اعتبر البقية راسبين، ومن المائتين الناجحين تم اختيار مجموعة لشغل الشواغر الموجودة لهذه الوظيفة، والبقية ظلت على قائمة الانتظار، إلا أن البعض أوصل شكواه بطلب الوزارة إعادة اجتياز جميع المراحل السابقة وكأنهم يتقدمون لأول مرة. وهذا ما نعانيه مع الوزارة في كل ترقياتها، حيث اننا نطالب باعتماد الأقدمية - طبعاً لمن اجتاز جميع الامتحانات - ولا يجوز أن يعيد هؤلاء الكرة من الصفر.
ومع ذلك، الوزارة ترد بأنها تعتمد الكفاءة، ولذلك تعيد مراحل الاختبارات من جديد للجميع سواء من رسبوا أو من نجحوا ولم يوجد لهم شاغراً في فترة نجاحهم. وهذا نعتبره ظلماً وإجحافاً في حق الناجحين بأن يساووا مع غيرهم من الراسبين أو الجدد، ثم اننا في ريبة من معايير الكفاءة التي تنادي بها الوزارة، حيث أثبتت التجارب العملية أن الكثير ممن يترقى لا تتوافر به الكفاءة المطلوبة، وهناك من هو أكفأ منه بكثير في الميدان العملي والنظري، والطامة الكبرى أن الوزارة توصمه بالرسوب.

] وهل تلقيتم أي شكاوى بشأن إشكالية معادلة الشهادات؟
- اشتكى بعض الخريجين الجدد من مسألة تلكؤ الوزارة في معادلة الشهادات الجامعية بطريقة تفوت عليهم الالتحاق بالوظيفة في بداية العام الدراسي، حيث ان المعادلة سابقاً كانت لا تتعدى الأسبوعين بحيث تنتهي في فترة الصيف، أما الآن وحسب ما أكده أكثر من خريج جامعي فمعادلة الشهادة وصلت لستة شهور، بحيث تنتهي في ديسمبر أو يناير، وربما أكثر بحيث يبقى هذا الخريج عاطلاً عن العمل طيلة هذه الفترة، والمضحك المبكي في هذا الأمر أنه قد وصلتنا رسائل من بعض الخريجين الجدد في تخصصات ذكرت الوزارة أنه يوجد شواغر فيها وأنها محتاجة لشغلها بالتعاقد مع وافدين من خارج المملكة، في حين ينتظر هؤلاء معادلة الشهادة لفترة ستة أشهر تكون نتيجتها فوات الوظيفة عليهم.

] ما الجديد بخصوص قضية تطوير وتعديل المناهج بصورة عامة، والتربية الإسلامية خصوصاً؟
- بالنسبة لمناهج التربية الإسلامية فقد لاحظت ما تحويه من قضايا فيها تكفير ووصم الآخرين بالشرك أو الغلو أو غير ذلك، مما يسبب بغضاء بين الطوائف والمذاهب نتيجة السياسة المتبعة في تأليف هذه المناهج التي تعتمد الرأي الواحد، مما أدى إلى ارتفاع الأصوات بضرورة تعديل وتطوير هذه المناهج، بحيث تدعم الوحدة الوطنية وتنشر قيم ومبادئ التسامح والمحبة التي جاء بها ديننا الحنيف، إلا أن هذه الأصوات لم تجد آذاناً صاغية من الوزارة إلى أن جاءت دعوة جلالة الملك بضرورة ترسيخ مبادئ الوطنية وقيم الدين بين جميع المواطنين، وإلغاء كل ما من شأنه إثارة الطائفية البغيضة.
وحينذاك تحركت عجلة الوزارة في هذا الجانب تلبية لنداء جلالته، إلا أننا فوجئنا بأن بعض الأخبار تقول إن لجنة تعديل مناهج التربية الإسلامية جاءت كمثال تطبيقي للطائفية من خلال مكونات اللجنة، وفي اجتماعنا الأخير مع وزير التربية والوكيل د. عبدالله المطوع وعدنا بأن نحصل على نسخ من مناهج التربية الإسلامية المعدلة لإلقاء نظرة عليها، والتأكد من خلوها من الشوائب السابقة، إلا أننا حتى الآن لم نحصل على هذه النسخ، وترد علينا الوزارة أن المناهج لاتزال عند المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيما المدارس على الأبواب. ونتمنى أن تكون المناهج الجديدة التي لم نرها حتى الآن تطبيقاً حقيقياً لتوجيهات جلالة الملك.

] إلى أين وصلت متابعتكم لقضية كلية التعليم التطبيقي عطفاً على السؤال الذي وجهتموه لوزير التربية بشأنها في الدور الأول؟
- كان لنا أمل كبير في حلحلة هذه المشكلة التي عانى منها آلاف من الطلبة الذين تم زجهم في هذه الكلية دونما معرفة بمصيرها أو إضاءة واضحة لمستقبلهم بعد التخرج من خلال مناقشة هذا الملف في مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، إلا أننا لازلنا نلاحظ التضارب في التصريحات حول هذه الكلية ومخرجاتها. كما أنه لاتزال تصلنا الكثير من الشكاوى حول وضعية هذه الكلية ومدى أهلية المدرسين الذين يدرسون فيها، كما تفاجأنا مؤخراً عند إعلان نتائج القبول في جامعة البحرين أنه تم الزج بألف و٠٤٧ طالباً وطالبة من المستجدين في هذه الكلية، بما يعادل نصف المقبولين في هذا العام. ولا ندري بعد التساؤلات السابقة ما إذا كانت الكلية مستعدة لتحمل هذا الحمل الزائد سابقاً ولاحقاً، ومدى قدرتها على تأهيل هؤلاء الطلاب للحياة المستقبلية، خاصة وأن رئيس الجامعة الحالي كان وكيلاً مساعداً في وزارة التربية سابقاً، وبالتالي لديه إحاطة تامة بكل المشاكل التي كانت مثار جدل في الفترة السابقة. وأملنا فيه كبير أن يحلها من خلال المنصب الذي تبوأه، لاسيما انه كان ابناً لهذه الجامعة منذ فترة طويلة.  
 
] وهل لديكم أية ملاحظات حول نتائج القبول بجامعة البحرين هذا العام؟
- هناك ملاحظات كثيرة أذكر منها عدم فتح كليات مهمة لها دور في تأهيل خريجين لسد شواغر مهمة في وزارة التربية أو غيرها من الوزارات، فرغم المطالبات الملحة من النواب وغيرهم لفتح كلية التربية وبعض التخصصات المهمة، إلا أننا لاحظنا عدم وجودها في هذا العام أيضاً، وهذا يطرح تساؤلاً تحدثنا عنه في عدة مناسبات حول إحلال المواطنين مكان الأجانب والوافدين الذين تتعاقد معهم وزارة التربية على الخصوص بحجة عدم وجود خريجين في نفس التخصصات. فلماذا تغلق هذه الأبواب ثم تحتج الوزارة المسؤولة عن الجامعة بشكل أساسي بعدم وجود مؤهلين لشغلها.
كما لوحظ أن بعض التخصصات تمت مراعاة مجموع الطالب فيها بحيث لا تقل النسبة عن مستوى معين، إلا أنه في كلية التعليم التطبيقي المثيرة للجدل تم قبول العدد الكبير من الطلبة بمجاميع تتراوح بين ٦٦-١٨٪ وهنا نطرح تساؤلاً على الجامعة عن ذنب الطالب الذي اجتهد في فترة دراسته، بحيث لا يقل مجموعة النهائي عن جيد جداً حتى يساوى بصاحب المستوى المقبول أو المتدني.

]وماذا عن امتحانات الترقيات والوظائف الجديدة؟
- من المستغرب جداً أن طالباً أو طالبة بقي في الجامعة أربع سنوات وتخرج منها بامتياز أن يسقط في امتحان تقيمه وزارة التربية لمدة ساعتين من المفترض أن يختزل معلومات فترة الدراسة الجامعية، وهنا نتساءل أين الخلل، أليس وزير التربية هو المسؤول عن جامعة البحرين وأليست وزارة التربية لها دور في مخططات الجامعة، فلماذا لا يتم الاعتراف بالشهادة مباشرة كما يحصل في الكثير من الدول دونما دخول امتحان جديد أهدافه المعلنة معرفة الكفاءة، والكفاءة معروفة سلفاً من خلال المجموع الذي حصل عليه الطالب من الجامعة المرتبطة بالوزارة، أم أن لهذا الامتحان أهدافاً أخرى يعلمها القائمون على التوظيف والترقية في الوزارة؟

]ما هو الدور المساند الذي تلعبه لجنة الخدمات الوفاقية قبالة لجنة الخدمات بالمجلس النيابي؟
- اللجنة الوفاقية لا تعتمد على النواب فقط، فمن الطبيعي أنه مهما بلغت خبرتهم العلمية والعملية فهم لا يستطيعون تغطية جميع التخصصات المتعلقة باللجنة، ولذلك تم تطعيم لجنة الخدمات الوفاقية بكوادر مؤهلة من أصحاب الخبرة للتشاور معهم في الملفات المطروحة، بما يخدم العملية التشريعية والرقابية داخل أروقة المجلس واللجنة الأم.

] في الختام، ما هي أبرز المقترحات أو الرغبات التي ستتقدم بها للمجلس خلال الدور الثاني؟
- هناك ملفات متعلقة بالدائرة »ثالثة العاصمة« بشكل خاص وأخرى عامة، أنوي بمشيئة الله معالجتها في الدور الثاني من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة، منها معالجة ملف حظائر البرهامة، كما سأواصل تحريك ملف التربية ومعالجة المشاكل العالقة به سواء السابقة منها أو المستجدة .

صحيفة الأيام – العدد 6710
الخميس 23 / 8 / 2007 م