رحمة لـ‮ الأيام:‬  ‬فنية العاصمة ‬تنهي‮ ‬قضية العزاب نهاية الشهر
 
 أكد رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي‮ ‬العاصمة صادق رحمة أن قضية سكن العزاب في‮ ‬طريقها إلى الانتهاء من خلال التوصية التي‮ ‬سيتم رفعها في‮ ‬نهاية هذا الشهر الجاري‮.‬ 
وقال في‮ ‬تصريحه لـ‮ ‬الأيام‮ ‬إن أعضاء اللجنة استطلعوا أراء الجهات المعنية حول قضية العزاب وتم تحديد عدد من المعايير التي‮ ‬تسهم في‮ ‬القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة من خلال تحديد عدد الأفراد في‮ ‬السكن مقارنة بالمساحة و المناطق التي‮ ‬يسمح بها إقامة سكن العزاب بعيداً‮ ‬عن الأسر البحرينية‮.‬ 
وأضاف‮ »‬أن مسألة سكن العزاب وسط الأسر‮ ‬يجب أن تحسم في‮ ‬دور الانعقاد الرابع،‮ ‬بعد مناقشتها بما‮ ‬يكفي‮ ‬في‮ ‬الثلاث سنوات الماضية ولم‮ ‬يتخذ بها قراراً‮ ‬نهائياً‮«‬،مشيراً‮ ‬إلى أن القرار التي‮ ‬سيتخذه المجلس بهذا الخصوص‮ ‬يتطلب من الوزارات المعنية أن دعم توجهات المجلس حتى‮ ‬يتم‮ ‬غلق هذا الملف إلى الأبد‮«.‬ 
وذكر رحمة‮ »‬أن تنفيذ توصيات المجلس بصدد القضية المعنية سيكون له دور كبير‮ ‬يجعل المشكلة قابلة للحل التي‮ ‬طالما عانى منها الأهالي‮« ‬منوهاً‮ ‬بأنه القضية تحتاج إلى إشراك جميع الجهات الرسمية والأهلية في‮ ‬الحد من تأثيراتها الاجتماعية والبيئية‮.‬ 
وعلى صعيد أخر أكد رحمة أن اللجنة سترفع مقترح السماح بفتح أكثر من سجل في‮ ‬شقة واحد بعد رفض توصية اللجنة من قبل أعضاء المجلس في‮ ‬الجلسات الماضية والتي‮ ‬تنص على‮ »‬السماح لصاحب الشقة تأجير عدة سجلات في‮ ‬الشقة الواحدة،‮ ‬وفي‮ ‬حال طلب المستأجر إضافة سجل‮ ‬يأتي‮ ‬برسالة عدم ممانعة من المالك لإضافة سجل تجاري‮«.‬ 
وقال رحمة‮ »‬أن اللجنة الفنية ناقشت في‮ ‬اجتماعها مقترح فتح أكثر من سجل في‮ ‬شقة واحده حيث تطرق الأعضاء إلى مسوغات الاقتراح التي‮ ‬تتلخص في‮ ‬استيعاب الطلبات المتزايدة من الأنشطة التجارية وتخفيض تكلفة الإيجارات على أصحاب السجلات وتشجيع الاستثمار والاهم من ذلك إيقاف زحف الشوارع التجارية على المناطق السكنية وزيادة دخل البلدية‮« ‬مضيفاً‮ »‬أن اللجنة اجتمعت مع الوكيل المساعد لشئون الخدمات التجارية علي‮ ‬رضي‮ ‬وأبدى تشجيعه للفكرة منوهاً‮ ‬أن وزارة التجارة تسعى منذ مدة طويلة مع وزارة شئون البلديات لدراسة مثل هذا المقترح،مؤكداً‮ ‬ان المقترح سيشجع البلديات الأخرى بالحذو الطريق نفسه‮«.‬ 
وكشف رحمة عن توزيع السجلات التجارية حسب المناطق خلال عام ‮٢٠٠٢ - ٣٠٠٢ ‬بالرغم من زيادة عدد السجلات التجارية في‮ ٣٠٠٢ ‬بنسبة ‮٢١‬٪‮ ‬عما كانت عليه في‮ ٢٠٠٢ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن نصيب المناطق من السجلات التجارية خلال العامين‮ ‬يأخذ نفس النسبة تقريباً‮ ‬وتستحوذ مدينة المنامة على أكبر نسبة من السجلات حيث تمثل ما مجموعه ‮٦.٥٣‬٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬عدد السجلات المقيدة في‮ ‬قاعدة بيانات السجل التجاري‮ ‬خلال العامين،تليها المحرق بنسبة ‮٣.٥١ ‬ثم الرفاع بنسبة ‮١١‬٪‮ ‬ثم المنطقة السابعة‮ (‬الوسطى‮) ‬بنسبة ‮٠١‬٪وتقاسمت بقية المناطق السجلات بنسب تراوحت ما بين ‮٢.١‬٪‮-٥.٩.‬ 
وقال رحمة‮ »‬بلغ‮ ‬عدد السجلات المقيدة في‮ ‬قاعدة بيانات السجل التجاري‮ ‬لغاية ‮١٣/٢١/٣٠٠٢ ‬م ‮٩٠٨.٦٤ ‬سجلاً‮ ‬تجارياً‮ ‬منها ‮٩٨٠.٠٤ ‬لمؤسسات فردية و‮١١٧‬،‮٦ ‬لشركات وتم إنجاز ‮٠٣٨.٣٥ ‬معاملة‮ ‬يومياً‮ (٠٧٢ ‬يوم عمل‮) ‬وتم إصدار ‮٦٩٠‬،‮٥ ‬سجلاً‮ ‬تجارياً‮ ‬منها ‮٦٩٢.٤‬سجلاً‮ ‬لمؤسسات فردية و‮٠٠٨ ‬سجلاً‮ ‬لشركات‮ (‬رئيسي‮ ‬وفرعي‮)«.‬ 

 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 874