دعوة إلى استراتيجية واضحة الموازنة لمشروعات الإسكانية
 
 اقترح رئيس المجلس البلدي لبلدية العاصمة مرتضى بدر الاتجاه إلى البحر، واستغلال الجزر غير المأهولة لحل الأزمة الإسكانية، باعتبار أن ذلك «يؤدي إلى تقليل الموازنة وتقليل المصاريف»، فيما دعا عدد من أعضاء المجالس البلدية إلى تكاتف الجهات الرسمية لعلاج المشكلة الإسكانية، ونادوا بضرورة وضع استراتيجية واضحة للموازنة من قبل الحكومة. 
وأكد بدر في استطلاع أجرته الوسط مع عدد من البلديين أن «أكثر الوزارات حيوية هي وزارة الأشغال والإسكان، التي تواجه مشكلة في الموازنة، إذ تشكل أزمة تراكمية وصلت إلى عدم وجود استراتيجية واضحة»، مضيفاً «أن شحة الأراضي توصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من المشكلة الإسكانية ما أضر الوزارة، لأن تغير استراتيجيتها وفق المعطيات الجديدة ابتداءً من الشعار ومروراً بالهيكلة في الوزارة وانتهاء بوضع مخطط عام تشارك فيه شركة أميركية، هي (اس أو ام) بشرط عرض المخطط على المجالس البلدية لإبداء الرأي كما جاء في خطاب الملك في العيد الوطني ومشاركة المواطنين في صنع القرار عبر ممثليهم، وأتوقع أنه وفق هذه الاستراتيجية التي تتبناها من الصندوق الاجتماعي والقرض الميسر تؤدي إلى تقليل فترة الانتظار والإسراع في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البلاد، لكن قدر البحرين في قلة المساحة وزيادة عدد السكان يجبرنا على أن نتجه باتجاه البحر. أتمنى أن يأتي يوم نستغل الجزر المنفية غير المأهولة لحل الأزمة الإسكانية فهذا يؤدي إلى تقليل الموازنة وتقليل المصاريف». 
وأوضح بدر «أريد أن أقول إن الوزارة يجب أن تعلن بصراحة وبروح شفافة للعموم بدل الردود الفردية، وعلى العلاقات العامة في الوزارة ألا تعطي وعودا وردودا عائمة وأن تكون واضحة في كل رد وأن تقول لا توجد طلبات للقسائم الإسكانية بنهاية العام لا أن تعطي وعوداً بنهاية العام ولا من شيء»، موضحاً «أن هذه الردود تتسبب في خلق احتقان في الشارع واعتصامات فلذلك يجب أن تكون أكثر شفافية في الطلبات». 
من جانبه، قال عضو بلدي العاصمة صادق رحمة: «مما يؤسف إليه أن تتبع وزارة الأشغال والإسكان سياسة عشوائية في المشروعات الإسكانية للمناطق الحيوية مثل العاصمة، وأتكلم بالأخص عن العاصمة والظلم الذي يقع عليها، إذ نرى البدء في تنفيذ عدة مشروعات إسكانية منها كرزكان، دمستان، المحرق، والبسيتين من دون مراعاة للأقدمية في الطلبات، فلابد من أن تكون سياسة التوزيع متساوية للمواطنين فهم سواسية». 
وأضاف رحمة «انه من الظلم أن شخصاً طلبه مسجل في العام 1998 يحصل على وحدة سكنية وأهل العاصمة من أصحاب طلبات 1992 لا يحصلون، وذلك لشحة الأراضي في العاصمة ونسمع عن مشروعات، ولكنها حبر على ورق لأن الأراضي لم تستملك ولم تتخذ أية خطوة من الخطوات». 
واستطرد «لقد علمنا أن الوزارة في مخططها للعاصمة متوجهة لبناء عمارات سكنية ما يسبب حرمان أهالي محافظة العاصمة من القسائم السكنية وإجبار الكثير من أهاليها على الهجرة للسكن في الخارج وفي إيجارات». 
ونوه إلى أن وزارة الأشغال والإسكان حتى الآن تعمل وفق استراتيجية عائمة ومن غير وضوح وتتعاطى بلا شفافية مع المواطنين، وليست هناك رؤية واضحة لحل المشكلة الإسكانية، وإعطاء وعود وتأخير المتأخرين، مستغرباً قيمة القرض «فإنه لا يؤدي الحاجة التي على أساسها قدم الطلب إذ ان أقل منزل يعادل يكلف 45 ألفا وهذه القيمة غير موجودة في القروض الإسكانية، وحتى مبلغ 20 ألفا غير موجودة وبالتالي 12 ألفا ماذا تكفي». 
وقال رحمة: «لإنهاء المشكلة الإسكانية لا بد من تكاتف الجهات الرسمية»، موضحاً «أن سبب عدم التعاطي لحل المشكلة الإسكانية من قبل الوزارة يزيد من تفاقم المشكلة، إذ إن تقدم أناس على آخرين يشكل مشكلة، وعدم الأخذ بمقترحات المجالس البلدية التي تقدمها مشكلة أخرى»، مبيناً «أنه في العاصمة قدم مقترح من قبل وزير البلديات السابق، وفي زيارتنا في 2004 إلى رئيس الوزراء أخبرناه عن 13 أرضاً للمشروعات الإسكانية للعاصمة قدمت إلى لجنة الأعمار والإسكان». وأضاف «وإذا ما حددت فترة لدراسة المشكلة الإسكانية التي طلب الملك في خطابه بعيد الجلوس بإعداد دراسة شاملة لها فإن هذه الدراسة ستكون عائمة». 

 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 836