البحرين أُم المليون ملف
 
 لقد درسنا في إحدى السنين الدراسية بأن البحرين بلد تعج فيهِ النخيل فأُطلقت عليها لقب يدعى بأنها أُم للمليون نخلة ، بالفعل كانت البحرين أُماً للنخيل ونفتخر بالنخيل كنبراس لعطاء البلد ، وبعد تلك السنين هل لازالت البحرين أُماً لمليون نخلة تحتضنها ؟؟ سؤال لايجيب عليه إلاّ المواطن المتجرع بالهم والظلم من خلال ممارسات عنجهية .

تحولت دولتنا من أُماً للنخيل إلى أُماً للملفات التي فُتحت ولم يجد لها حلول وأصبحت البحرين أُماً للمليون ملف على غرار تلك الملفات المطروحة على الساحة السياسية البحرينية وتتمثل تلك الملفات في عدة قضايا مثال على ذلك : ملف التمييز الطائفي العنصري ، ملف البطالة المتفشية التي وصلت إلى نسبة 30% من شعب البحرين يعيش البطالة ، ملف التجنيس العشوائي السياسي الذي يريد منه أن يغير التركيبة السكانية في البلد ، ملف الفساد الإداري والحكومي كقضية صندوق التقاعد والتأمينات التي وصلته أيادي خفية لتسرق المال العام من الصندوق ، ملف السياحة الدعارية التي تعتمد على أساليب الجنس وأوكار الخمور التي أصبحت تلك الأمور هي أساس لإرتفاع وتيرة الإقتصاد ( البحريني)، ملف الإنتهاكات الدستورية والتي تتمثل تلك الإنتهاكات من خلال دستور مِنحه الذي ولد ميتاً فلم نقبله ويقبله الشارع البحريني وهناك ملفات آخرى لو جلسنا أيام لن نتمكن من الإنتهاء من ذكرها .

أين وصل التمييز الطائفي في البحرين ؟؟
لقد عانى شعب البحرين ، ولازال يترنح من مرض الطائفية البغيظة .
ففي كثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لا يوظف بعض المواطنين لا لشيء سوى كونهم من أبناء المذهب الجعفري وهناك كثير من أصحاب هذا المذهب يحملون مؤهلات وقدرات ولكن يتم إقصاؤه ويستبعد ويوظف غيره ويحرم من فرصة الإبتعاث والترقية والتطوير .

فعلى سبيل المثال الصغير فهناك تمييز غير مقتصر على الوزارات الآنفة بل في وزارة التربية تمارس الطائفية ، فالبعثات والتعيينات والترقيات توجه لأبناء طائفة على آخرى ولو لاحظنا التعيينات لدى المدراء ونوابهم ومساعديهم بل تعدت لتوظيف فني بيانات الذي يطبخ مؤخراً بصورة سرية مثيرة للريبة .

ومازالت هذه الوزارة تجدد عقود مع مدرسين ومدرسات من الخارج بدلاً من تأهيل وتوظيف أبناء هذا الوطن من دون تمييز طائفي أو إقصاء مقنن .

ويتواصل هذا التمييز الطائفي (الذي أساسه العائلة الحاكمة) مع وزارات آخرى كالداخلية والدفاع والحرس الوطني الذي ضلوا وظائف مخصصة لأبناء طائفة معينة والداخلين على البلد الذي جنستهم الدولة من مواطني الشام والأردن واليمن وباكستان وغيرهم من بقاع الأرض حتى لا يجد المواطن المحسوب على الطائفة التي تشكو من التمييز فرصة للعيش الكريم تحت لواء وراية بلاده وموطنه .

تمارس الطائفية بشكل قبيح في جامعة البحرين ففي إدارة الجامعة أقل من 25% من المواقع الإدارية هم من أبناء المذهب الجعفري الذي يمثل الشريحة الكبرى ( أكثر من ثلثين ) من مواطني هذا الوطن علاوة على إغلاق الباب أمام أي توظيف أو ترقية لأبناء هذه الطائفة . أما أكاديمياً فحدّث ولا حرج فعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية أغلبهم من طائفة واحدة وحرّم أبناء الطائفة الأخرى من فرصة الإبتعاث للدراسات العليا خارج البحرين إلاّ ما ندر . وفي فرص التحويل من مبينٍ أو مدرس إلى مساعد بحثٍ وتدريس الذي يمنح الحق لمواصلة الدراسات العليا خارج البحرين تمارس كل أنواع التمييز والتأمر لكي يُقنن حرمان أبناء طائفة من هذه الفرصة بينما تسهل لغيرهم أما عن قبولات وتحويلات الطلبة بين الأقسام ، فمازال عمداء الكليات الذين يمثلون مجموعة متناغمة توجّه الجامعة من خلال لجنة العمداء يلعبون دوراً طائفياً قبيحاً في إقصاء الطلبة الشيعة برغم إستحقاقهم لمقاعد الدراسة .

لستُ كاتباً هذا المقال أدعو لإستفزاز طائفة على آخرى ، فكلنا أبناء هذا الوطن وعلى ملة واحدة ولكن أنا هنا مع إعطاء كل فرد حقه دون النظر إلى جنسه أو أصله أو لغته أو الطائفة الذي ينتمي إلليها وهذا ما نص عليه دستور 73 من المادة (18) التي تنص بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لاتميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وكما ينص أيضاً دستور 2002 الذي هو دستور مِنحة لا دستور عقدي .

بعد كل هذا إنتهت قصة البحرين أُم المليون نخلة لتبدأ قصة لا تنتهي وهي قصة البحرين أُماً للمليون ملف .
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 441