آن للشعب أن يقول كلمته
 
    عن رسول الله (ص) قال : كاد الفقر أن يكون كفراً وأنه ماذهب الفقر إلى بلد قال الكفر خذني معك.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته.
    كانت تطلعات شعب البحرين الذي كان ولايزال يرزح تحت سياسة تؤدي إلى زيادة مساحة الفقر والتجويع مما يجعل المواطن منصباً على التفكير فقط في لقمة العيش وينصرف عن حقوقه المدنية والسياسية الآخرى.

   ولقد كانت تداعياتها التي بدأت منذ أن أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان عن حملته ضد الفقر وتعزيز الحقوق الإقتصادية على أشدها فقد بدأت ولم تنته بعد وكان إعتقال الناشط الحقوقي الإستاذ عبدالهادي الخواجة دليلاً على أن السلطة التنفيذية تضيقُ ذرعاً بالنقد أن تفتح له أذانها من أجل تطوير الأداء.

   السلطة التنفيذية وهي تعتقل الأستاذ الخواجة ترتكب خطأً فادحاً بتصعيد لامبرر له ويجعل الوضع مرشحاً للتدهور أكثر وأكثر ومن شأنه أن يدق مسمار في نعش المشروع الإصلاحي (كما يحلو لأصحاب المناصب تسميته تحت هذا المسمى) مما قد يدخل البلاد والعباد في دوامة ليس لها نهاية ولاتخدم أحد.

   إن إعتقال الخواجة دليل على أن السلطة التنفيذية إنما يضيقُ صدرها عن سماع الرأي الآخر وهو الأمر الذي يرفضه البحرينيون فالإصلاح لايمكن أن يكون بسيادة وجهة نظر واحدة والإصلاح يحتاج إلى محاربة جادة للفساد والمفسدين وإلاّ ثبت أن الإصلاحات شكلية لاتهدف إلى التغيير وإنما الهدف منها تعميق الفجوة بين دعاة الإصلاح وأبناء الشعب الجائع المجهد الذي يساهم في البناء شأنه شأن العبيد في زمن السيد والمسود وهذا زمانُ ولى إلى غير رجعة .

   إن البحرينيين حين ينظرون ما آلت إليه أحوال جيرانهم الخليجيين بعد إكتشاف النفط يرون أنهم أقل حظاً وأتعس حالاً فكم من المواطنين يتكدسون في رقعة جغرافية ضيقة في حين يستفيد المجنسون من العسكريين وغير العسكريين من قدرات وثروات هذا البلد .

   شقاء المواطنين أسبابه واضحة والحال مشخصة ولكن يبقى أن تتخذ الحكومة تدابيرها الرامية إلى تحسين الأوضاع بدلاً من إحكام القبضة البوليسية .فالدول البوليسية تصدعت وخارت قواها وأثبتت أنها لاتستطيع إذلال الناس أو صرفهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة ... فهل تعي الحكومة ذلك قبل فوات الأوان وقبل أن يقع الفأس في الرأس؟

   ففي عام 1954م مكان لإيرادُ البحرين من النفط 105ملايين روبية موزعة على النحو التالي: ثلث للحاكم يتصرف به كيفما يشاء وثلث تستلمه الحكومة البريطانية لإيداعه في بنوكها بإسم البحرين أما الثلث الأخير فهو يصرف على المرافق العامة في البلاد وعلى العائلة الحاكمة .

   والسؤال الذي لازال يطرح نفسه وبإلحاح أكثر من أي وقت مضى .. أين مقدرات الأجيال التي كانت تودعها بريطانيا في بنوكها بإسم البحرين ؟ هذا السؤال المشروع وغيره يجب أن يسأله جميع شعب البحرين ليتحقق الشعار الذي لازال يتردد( البحرين الأسرة الواحدة) .

   لاتوجد إحصائيات رسمية تبين عدد السكان في تلك الفترة التي زادت فيها إيرادات النفط مع تطور أساليب التنقيب والشحن ولكن الأموال التي كانت تدرها تجارة النفط الذي هو حق مشروع لكل أبناء الشعب لم تكن قليلة بل كانت أرقاماً خيالية يمكنها أن تضمن للبحرينيين رغد العيش ورفاهته علماً أن البلاد لم تشهد مشاريع بنية تحتية يمكنها أن تكلف مبالغ طائلة على مدى عشرين عاماً ماضية.

   وسوف أستعرض فيما يلي من السطور مجموعة من الأرقام التي تدلل على ضخامة إيرادات النفط البحريني التي لايعلم أحد شيئاً عنها وعن وجوه إنفاقها.

   فلو تكلمنا عن فترة التسعينات وما أعقبها من سنوات الألفية الثالثة لرأينا أرقاماً مذهلة . ففي عام 1996م الذي شهد أعلى إنتاج لشركة نفط البحرين وهبطت فيه تكاليف التشغيل إلى أدنى مستوياتها منذ تحول بابكو إلى شركة مساهمة في عام 1981م وإلى خبراء الإقتصاد أوجه سؤالاً آخر ( ماذا تعني خطوة تحويل شركة نفط معينة إلى شركة مساهمة ؟ ) .

   وقد شهد عام 1997م المرحلة النهائية لتملك حكومة البحرين لبابكو وكان ذلك في 7 أبريل وقد تم ضخ 91.7 مليون برميل للمصفاة منها 77.5 مليون برميل من السعودية والكمية المتبقية من حقل البحرين فيما بلغت نسبة الخام المضخ إلى المصفاة أكثر من الكمية المقدرة بمقدار 1.3 مليون برميل .

   كما شهد عام 2001م توقيع إتفاقيتين جديدتين لإستكشاف النفط في المناطق البحرية الشرقية للبحرين وتمت المحافظة على معدل الإنتاج من حقل البحرين عند مستوى 12.2 مليون برميل في السنة وحفر 22 بئراً جديدة وحققت المصفاة رقماً قياسياً في حصيلة إنتاج المقطرات المتوسطة بلغت نسبتها 56% وقد أستمرت المبيعات العالمية في الإرتفاع إذ بلغت 82.3 مليون برميل وأرتفعت مبيعات النفط الخام إلى 53 مليون برميل.

   من هذه الأرقام وغيرها يتضح لنا أن صناعة النفط ذات إيرادات خيالية يمكنها أن تضمن للمواطنين كل المواطنين سبل العيش الكريم وأن تخرجهم من مستنقع الفقر الذي يعيشون فيه فلامبرر لإستئثار البعض بالثروة وتركزها في أيدي فئة معينة فهذه الأموال ومثيلاتها بحيث تراعى في توزيعها العدالة لينعم كل مواطن بما من الله عليه من مقدرات إذ أن إيرادات النفط تشكل أكثر من 50% من إيرادات البحرين حسب ماتوضحه الميزانية العامة وبمبلغ لايقل عن 675 مليون دينار سنوياً كما هو معلن رسمياً ..

ماهو دور المواطن في التعرف على حقوقه؟
المتعلم هو من يعرف حقوقه الإقتصادية . لماذا الإصلاح الدستوري ضرورة لحماية الحقوق الإقتصادية ؟ هناك ترابط وثيق جداً بين البعد الإقتصادي والبعد السياسي وينعكس البعد الإقتصادي بشكل كبير .. حجر الزاوية لدينا ليس البعد الإقتصادي فالسياسة هي التي تحكم الإقتصاد إذا لم تصلح الإبعاد السياسية فلايصلح الإقتصاد.

عشنا ثلاثين سنة ومايقرره سمو رئيس الوزراء في الليل يطبقه في النهار ولايملك أحد أن يقول له (لا) وهذه مشكلة كبرى فما هكذا يُدار إقتصاد الدول فلا إمكانية لإدارة إقتصاد دولة على أساس رؤية فردية بعيداً عن دوائر التخطيط والإستراتيجية الواضحة بعيداً عن دراسة طبيعة الناس فلايمكن الإستثمار في مشاريع لايمكن للناس أن ينجحوا منها ولكنها يجب أن تقرر في بعدها الوطني وليس على هوى كل شخص وإن أهم شيء يمكن أن يكون من خلال الوصول لمجلس كامل الصلاحيات هو تحقيق العدالة الإجتماعية متمثلاً في عدالة توزيع الثروة في البلد وهو الصراع الجدي والحقيقي وما يشكل أبعد من المجلس نفسه . هذا صراع جدي وحقيقي على قضية التوزيع العادل للثروة ولابد من الإصلاح في ثلاثة مواقع أساسية لنتمكن من التحدث عن حقوق إقتصادية.

أولاً : لابد أن تكون حكومة قادرة على إدارة الثروة الوطنية بشكل سليم ومخطط له ولايمكن النجاح إلاّ إذا كانت الحكومة ديمقراطية وخاضعة لإرادة مواطنيها .

ثانياً : إيجاد القوانين المنظمة لتوزيع الثروة الوطنية وهذا يتطلب وجود مجالس تشريعية منتخبة .

ثالثاً : إيجاد الأجهزة القادرة على حماية المال العام ومنع التلاعب به.

وكل هذه المناطق من الواضح أنها تحتاج إلى إصلاح سياسي جدي وحقيقي وهذا مايفرض التلازم بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي ولن نحصل على حقوقنا الإقتصادية ولا الثقافية ولا حقوقنا بشكل عام سنة أو شيعة في كل مناطق البحرين ولن ننعم بإنسانية حقيقية مادام رئيس الوزراء يأكل الأخضر واليابس من قوت الفقراء ولن نرى إصلاحاً سياسياً حقيقياً في هذا البلد.
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 360