الأزمة تتضخم كل عام.. والمطلوب 130 ألف وحدة حتى 2030
 
 كيف يرى البلديون المشكلة؟ 
الأزمـة تتضخــم كــل عـام.. والمطلــوب 130 ألـــف وحـدة حتــى 2030 

الوقت - حسين السلم : 
يلمس أعضاء المجالس البلدية مشكلة الإسكان عن قرب نظرا لتواصلهم اليومي مع المواطنين في دوائرهم، ومن هنا فان لآرائهم حول المشكلة أهمية خاصة نابعة من هذا التواصل. 

وأول ما يراه البلديون هو الحجم الضخم المتوقع أن تبلغه المشكلة إذا لم يتم تداركها من الآن بحلول سريعة، فمن المتوقع أن تصل عدد الطلبات الإسكانية من العام الجاري وحتى 2030 إلى أكثر من 85 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات القديمة وعددها 40 ألفاً، ما يعني أن الدولة بحاجة لتغطية 130 ألف طلب إسكاني خلال 22 عاما. 

وينتقد أعضاء المجالس البلدية المخطط الهيكلي الذي لم يحدد مدنا إسكانية تستوعب الطلبات الكبيرة للحصول على الخدمات الإسكانية، وطالبوا بتخصيص موازنة كبيرة قادرة على حل مشكلة الإسكان التي باتت تؤرق الجميع، وكل سنة ترتفع قائمة المنتظرين. 

ويرى عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن الحكومة تتحمل خلق الأزمة الإسكانية لتجاهلها التخطيط السليم للمشكلة في العاصمة، إذ وصل عدد الطلبات إلى 5 آلاف طلب، وقال ''خلال أكثر من 20 سنة لم نشاهد مدينة إسكانية''، معتبرا أن ''الإسكان أشبه بهرم يقف على 3 أعضاء هي التخطيط السليم، المال والأرض''. 

وتابع قائلاً ''بانهيار هذا المثلث تتأزم المشكلة الإسكانية من خلال تراكم آلاف الطلبات لدى الحكومة من دون حل فعلي (...) في كل منطقة اعتصام ومسيرة وعريضة، للمطالبة بوحدات سكنية، فالمواطنون من حقهم الحصول على سكن وبسرعة لا أن ينتظروا عشرات السنين''. 

وطالب رحمة الحكومة ''العمل جديا على إعادة الأراضي التي استولى عليها المتنفذون إلى الدولة وتخصيصها للمشروعات الإسكانية''، موضحا أنه ''إذا أرادت الحكومة حل المشكلة، عليها أن تخصص الفائض من موازنة الدولة للمشروعات الإسكانية''. 

وفي رأيه أن ''المشكلة تفاقمت لعدم وجود رؤية للمستقبل بشأن المشروعات الإسكانية في العاصمة، وفي انتخابات المجالس البلدية العام 2001 تم طرح بعض الحلول في الدورة الأولى لمعالجة المشكلة، وذلك رغبة من الأعضاء بحل للمشكلة قبل أن تتفاقم''. وأضاف ''تفاجأنا بالمخطط الهيكلي للبحرين، الذي نسف احتياجات أهالي المنامة لمشروعات إسكانية، ولم يضع المخطط أي حسبان لانتظار الأهالي الطويل للحصول على هذا الحق الأصيل الذي كفله لهم الدستور''. 

وأوضح رحمة أن مناطق المنامة لم تتطور، وللأسف لا يوجد أي رؤية لتطوير المناطق كما وجد في بعض مناطق البحرين، كما أن معاملة الإسكان لأهالي العاصمة مجحفة، فهناك من ينتظرون منذ العام ,1992 في حين أنه في بعض المناطق الأخرى حصل أصحاب طلبات 2000 على وحدات سكنية''. 

وأكد أن ''أهالي العاصمة من حقهم تنفيذ مشروع إسكاني خاص بهم، فقائمة الطلبات الإسكانية طويلة، وفي كل عام تزداد الطلبات، في حين لا يوجد أي مشروع إسكاني خاص بأهالي العاصمة ينفذ على أراض الواقع (...) الأهالي سأموا من الانتظار غير المبرر من قبل الحكومة، فيجب على الحكومة أن تعمل جاهدة، وأن تأخذ رؤى نواب وبلديي العاصمة من أجل حلحلة هذه المشكلة التي تعود لعشرات السنيين''. 
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 2238