علاقة المجالس البلدية بالمواطنين
 
 قد يطرح السؤال "لماذا المشاركة الأهلية طالما هناك انتخابات أفرزت مجلسا بلديا يمثل الرأي العام؟". 

اولا، إن المشاركة تؤمن التواصل بين المجلس البلدي والمواطنين. ولو تم انتخاب افضل مجلس بلدي، لا يلبث ان ينفصل عن المواطنين اذا لم تكن هناك آلية مستمرة وتشاور مستمر. ويصبح له توجه وتفكير منفصلان عن هموم المواطن. المشاركة هي نوع من "الاستفتاء الدائم" للمواطنين لتصحيح المسار او لتحديد الاولويات وتوجيه العمل البلدي .

ثانيا، ان المشاركة الاهلية تعزز نشر ثقافة العمل البلدي ومنها توطيد الروابط الاجتماعية وتفعيل العمل الديمقراطي واطلاق العجلة الاقتصادية وتطوير المشروعات الانمائية. 

ثالثا، ان المواطن هو طرف في آلية العمل البلدي وبالتالي فإن تجاوبه ومشاركته وتفاعله مع القرارات والسياسات المحلية ضرورية لانجاح العمل البلدي. 

لذلك اقول ان "العمل البلدي هو عقد شراكة بين البلدية والمواطنين فاذا أخل أي طرف بواجباته لا ينجح العمل". 

من هنا، وانطلاقا مما ذكرت، لابد للمواطن ان يستفيق من كبوته وان يفهم حضوره في المجتمع وان يساهم في عملية بنيان مجتمعه. وهذا يفترض العقلانية والتنور والنزاهة والفهم الحقيقي للحقوق والواجبات ضمن هذا المجتمعات. 

ويجب علينا ايجاد الحلول والمساهمة في نهضة حقيقية لمجتمعاتنا لأننا مازلنا في بوتقة المحسوبيات وما اليها، ولم نتحرر بعد من العائلية و... امام هذا يقف البحريني متفرجا حيال "الخربطات" التي تظهر من هذا المسئول او ذاك، ولا يقدم على طرح مشروع نهضوي ينتشل قرانا ومدننا من كبوتها التي يسببها بعض المغرضين وبعض الجاهلين "خوفا من وجع الرأس"، في المقابل تواجه هذه المجالس عوائق كثيرة تشل قدراتها وانطلاقتها نحو انماء مناطقها بسب القيود الادارية والقوانين والانظمة البالية، وعليه لابد من حركة ما تساهم فيها كل الجهات المعنية بالعمل البلدي لمواجهة هذه الحواجز والعراقيل التي تواجه البلديات في البحرين. الشعب هو الذي يقرر التغيير وهو الادرى بمصالح مدينته وقريته، اكثر من المسئولين والقيمين على الشرائع والقوانين، فنحن مع النظام وتحت القانون شرط ألا يستدرج بلدنا إلى السقوط الانمائي لا النهوض العمراني. على المسئولين أن يعوا جيدا ضرورة استقامة مدننا، لان المدينة الواحدة أو القرية الواحدة تستطيع الكثير لخدمة المواطن، فاذا استقامت امور كل دائرة داخليا في النظافة والانارة والسير والتنظيم المدني والنشاطات الاجتماعية والسياحية والاقتصادية وما إلى ذلك فهذا فيه رقي للبحرين كلها، وعلى المواطن ان يعي اهمية مشاركته في انجاح دور البلديات من خلال التزامه بواجباته المادية والمعنوية تجاهها، والمساهمة في اقامة استثمارات متنوعة تعود بالخير على المجتمع المحلي، ويواكب التطور والتقدم الذي تحدثنا عنه في المقدمة لأن الحياة السياسية بكاملها ترتقي بذلك. 

إننا مدعوون إلى عدم إهمال مدننا وقرانا لانها قلب الحياة البحرينية، وعلينا المشاركة جميعا في تحسينها وتجميلها. المجلس البلدي هو تدعيم للحياة اللامركزية التي تجعل هناك توازنا مع الادارة المركزية "الحكومة"، وعلينا دعم هذه المجالس مهما كان شأنها وذلك بتآزرنا جميعا وتضافرنا وتعاوننا وتعالينا عن الصغائر وتجنبنا للضغائن وتجنيد الخبرات وعدم الاخذ بالتجاذبات واستعمال النقد البناء وعدم الاصطياد في الماء العكر لأن ذلك وحده فقط ينجي ويكسر قيد الاخطاء ويرفع من شأن الانجازات بوعي وضمير حي. ويبقى لوزرات الخدمات الدور الرئيسي في مساندة هذه البلديات حتى نصل إلى مرحلة تكامل، وبذلك نستطيع فيها القول إن مملكة البحرين استعادت عافيتها حقا. 
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 15