يعيش الجميع اليوم عصر الثورة المعلوماتية التي تنتشر فيها الأفكار و المعلومات بسرعة و سهولة من و إلى أي بقعة من بقاع العالم، و لكن ما فائدة هذا الكم الهائل من المعلومات في ظل هيمنة رأي واحد و فلسفة واحدة على نوعية هذه المعلومات، و أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعكس بمثل هذه الأفعال حقيقة العالم الذي تمثله و تريد في نفس الوقت.
صحيفة الأيام/ سعد راشد - 2005/11/28 - [الزيارات : 1099]
وقال رحمة هناك أماكن صرح لها بإنشاء مطاعم سياحية بالمنطقة السكنية قبل وجود المجالس البلدية ولكن بعضها لم يلتزم بتنفيذ قوانين السياحة والتي تحتم عليهم عدم الإضرار بقاطني المنطقة ويجب وقفها حسب القانون لما تسببه للمواطن من ضرر متمثل في الإزعاج ومضايقة السكان في الطرق. وأضاف أن المجلس البلدي وضع ضوابط تحد من انتشارها بالمناطق السكنية وذلك عن طريق رفض تصاريح إنشائها ولكن تأتي الإشكالية بأن هناك مستثمرين يتقدمون بالتصريح بمطعم درجة أولى إلا أنهم يحبذون على الحصول على رخص مطعم سياحي. وذكر رحمة أن المستثمرين يسعون إلى الربح السريع وذلك عبر منتج المبيعات التي يقومون بفرض رسوم إضافية على سعرها عند شرائها وهذا يأتي ضد سياسة السياحة النظيفة. وأكد رحمة أنه لا يوجد تخطيط عمراني في منطقة العاصمة يحدد توزيع المطاعم السياحية بالمناطق السكنية حيث تأتي موافقة البلدية من خلال عدة أمور وأهمها المنطقة التي سينشأ عليها المطعم. وقال ان المجلس البلدي قد وضع حداً لمثل هذه المحلات في المناطق السكنية إي بأن لا تقام أو تفتح أماكن سياحية جديدة في المناطق السكنية وهناك تنسيق مع إدارة السياحة حول الموضوع وحول الأماكن السياحية الموجودة أصلا فإذا كانت تتسبب في إزعاج للمواطنين فإننا نستقبل هذه الشكاوى ونتابع مع الجهات المختصة لحل هذه المعضلة. وكانت مصادر أمنية قد قالت أن هناك توجيهات صدرت لتكثيف الدوريات الأمنية والحملات على الشقق السياحية بمنطقة الجفير تزامنا مع الحملات التي تشهدها بعض المناطق للأماكن المشبوهة. وأضافت المصادر بأن الأوامر صدرت لمركز شرطة أم الحصم المعني بالمنطقة، وان الدوريات بدأت بمباشرة عملها لضبط المخالفين. كما ذكرت بأن المداهمات تشمل عدداً من الأماكن المشبوهة المخالفة للقوانـــين والأنظمة، وان الحملات كشفــت عـــن العديـــد من التجاوزات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتورطين فيها.
.gif)
وقال رحمة هناك أماكن صرح لها بإنشاء مطاعم سياحية بالمنطقة السكنية قبل وجود المجالس البلدية ولكن بعضها لم يلتزم بتنفيذ قوانين السياحة والتي تحتم عليهم عدم الإضرار بقاطني المنطقة ويجب وقفها حسب القانون لما تسببه للمواطن من ضرر متمثل في الإزعاج ومضايقة السكان في الطرق. 
