أكد عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة أن «وجود أراضٍ مقسمة ومحددة في محمية خليج توبلي يتعارض مع إعلان الديوان الملكي مسبقاً عن أنه محمية طبيعية، وخصوصاً أن هناك توجهاً حكومياً لتدمير ودفان الخليج بأكمله»، مشيراً إلى أن «هناك تجاوزات كبيرة من أشخاص متنفذين، فضلاً عن أنه تم رصد رصاصات صيد للحيوانات والطيور بالمحمية».

وقال رحمة إن «مشكلة الدفان والتدمير التي يواجهها خليج توبلي أنها تلقى دعماً رسمياً وخصوصاً أنه لا يوجد خط دفان محدد من قبل الجهات المعنية الرسمية»، موضحاً أن «المجلس البلدي سبق أن رفع كل تلك الأمور إلى لجنة التحقيق التي شكلت في السابق، مع العلم أن محمية سند ضمن المحافظة الوسطى وليست العاصمة، إذ أعلن الديوان الملكي أن الأراضي المغمورة هي من ضمن خليج توبلي أيضاً وأنها محمية طبيعية».

جاء ذلك في ندوة نظمها مجلس الشيخ الجمري الأحد الماضي في بني جمرة كانت بعنوان «أزمة خليج توبلي البيئية»، التي تحدث من فيها عضوا مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة وصادق البصري، وأعضاء جمعية البيئة البحرينية. وأردف رحمة أن «الأسئلة التي تطرح نفسها خلال هذه الأزمة البيئة، هي أنه لماذا مازالت تمارس الحكومة الانتهاكات والمخالفات على رغم قرارات الديوان الملكي بأن المنقطة محمية طبيعية، إذ إن الدفان على النحو الحاصل في الخليج يناقض القرارات والاتفاقات المرتبطة بها المملكة دولياً وإقليمياً في كل الأمور»، مشيراً إلى أنه «من الضروري أن تكون هناك دراسات عن كيفية إزالة تلك الأوساخ المتروكة في الخليج وإعادة الحياة الفطرية السليمة فيه».

وأضاف عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثامنة صادق البصري أن «المواد القانونية التي يتضمنها قانون البلديات المتعلقة بالصلاحيات القانونية التي يمكن للمجلس البلدي أن يتحرك من خلالها في الجانب البيئي غير كافية ومحصورة، لأن آلية تنفيذ تلك المواد القانونية غير واضحة أو معروفة، وخصوصاً أنه لا توجد إجراءات واضحة المعالم لحماية البيئة»، منبهاً إلى أن «المشكلة تكمن في عملية التنفيذ، إذ المجلس البلدي نفسه لديه الكثير من البرامج التي يراد تنفيذها، إلا أنه لا يستطيع ذلك لعدم حصول جهازه التنفيذي على المجال القانوني والصلاحيات الواسعة لذلك، إذ الأمر يكون أعقد في الأمور الثانوية باعتبار أنها ناتجة عن أشخاص وجهات متنفذة». ولفت البصري إلى أنه «يجب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وتنظيمية للعمل فعلياً على حماية الحياة الفطرية البيئية في الخليج». وقال النائب سيدجميل كاظم على هامش الندوة إن «على الجهات الرسمية التحقيق في أمر استملاك خليج توبلي وبيان الحقيقة، ولاسيما أن مجلسي بلدي العاصمة والوسطى اتخذا قراراً بأن يحدد خط الدفان وأن كل الأراضي المغمورة هي ملك عام»، مضيفاً أن «مسئولية حماية خليج توبلي مشتركة، وأن الأمر بحاجة إلى خطوتين، الأولى باتجاه تحديد رسمي لحدود الخليج الطبيعية له، التي تعنى به وزارة «البلديات»، مع العلم أن تم تقديم سؤال لوزير «البلديات» إلا أنه لم يجب على السؤال حتى انتهاء الدور الأول. وكذلك ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الخليج بأكمله من التلوث والردم والدفان والاعتداء الجائر على حدوده وثرواته».

وأضاف كاظم أن «الخطوة الثانية تكون مشتركة ومتكونة من نواب من خلال لجان تحقيق أو أسئلة أو استجواب لكل وزير مسئول، مثل، وزير الاشغال والإسكان ووزير «البلديات» والهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية، ومن ضمنها وزارة الكهرباء والماء التي رصد لها جرافين يقومان بعملية الدفان، فضلاً عن أن المجالس البلدية معنية بالدرجة الأولى حيال الأمر ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة وغيرها من الجهات المعنية».

ومن جانبهم، قال أعضاء الجمعية البحرينية للبيئة إن «تعرض خليج توبلي للكثير من الانتهاكات ترك آثاراً على التنوع البيولوجي في الخليج، بل وصل تأثيرها حتى على تغير الخصائص الطبيعية للخليج من حيث طبيعية القاع وجودة مياهه»، لافتين إلى أنه «بناء على إفادات الصيادين وأهالي المنطقة، فإنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ظاهرة نفوق الأسماك، إن تلك المشاهدات لا تستند إلى إحصاءات من جهات علمية متخصصة، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن دور الجهات المعنية كمركز البحرين للدراسات والبحوث ويضع القطاع الخاص المستفيد من هذا الخليج سواء من حيث الموقع أو الموارد أمام مسئولية أخلاقية ومهنية في المحافظة على استدامة هذه الموارد ومدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة والاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة لحماية الموائل الطبيعية».