أكد عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان: «المساهمة في تقرير العمل البلدي لطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني» بفندق الشيراتون صباح أمس، أن غالبية البرامج التي تضعها الوزارات الخدمية تتعطل من قبل الوزارات ذاتها، موضحاً أن هذه البرامج لا تعطى الأهمية التي تستحقها ولا ترى الدعم الكافي من الجهات المعنية، معرباً عن خشيته من أن تلجأ جهة ما لتسويف هذا الموضوع لأشهر تليها سنوات عبر تسميات وأسباب متعددة، محذراً من ان القيام بهذا العمل سيضعف من صدقية عملية الإصلاح والتطوير الإداري.

وسأل رحمة في سياق ورقة العمل التي طرحها «هل نمتلك كمجالس منتخبة الأدوات التي تسمح لنا بمتابعة الأداء الحكومي؟ وكيف ستتحرك برامج التطوير من دون وجود آليات لمراقبة الأداء؟ وهل يكفي الاعتماد على الشعور العام بضعف الأداء الحكومي؟ أم يجب أن تكون لدينا آليات قياس لهذا الأداء؟»، مردفاً بقوله «لو افترضنا أن المعنيين بقضايا الأداء الحكومي وتطويره، رغبوا في تسريع أعمال تطوير الأداء الحكومية، فلا بد قبل ذلك من أن تكون لديهم صورة واضحة عن مستوى الأداء الحكومي، ولا نعتقد أن هذا الأمر متوافر الآن، ولا بد أن نبدي تحفظنا مما يدور في بعض وسائل الإعلام الآن من محاولة حصر المشكلة بضعف الاعتمادات». ورأى من جانب آخر، أن ظاهرة تأخر مشروعات المعلوماتية بشكل كبير لا تعتبر جديدة، مبدياً استغرابه من «تأخر المشروعات المعلوماتية لفترات طويلة، وعدم ربط هذه النسب مع تأخر في أعمال التطوير، وبالتالي ضعف الأداء الحكومي، وإلا فما معنى أن يكون تنفيذ مشروع معلوماتي محدد له ستة أشهر، وأن تحتاج الجهة الدارسة مدة سنة لفض العروض، وستة أشهر لتوقيع العقد، وسنة للتسلم والدفع، وهكذا نجد أن نسبة التأخير في أي مشروع معلوماتي لا تقل عن 500 في المئة».

وشدد ممثل «ثالثة المنامة» أثناء حديثه عن الفساد، على أن المبالغة في موضوع الروتين يعكس حالات فساد، وخصوصاً عندما تبدأ الأمور تدور في حلقة مفرغة أو تصل إلى طريق مسدود أو تبدأ باتخاذ مسارات غير منطقية، معتقداً أن الحل يكمن في تغيير ثقافة العمل لدى الأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وهو ما لا يمكن إلا من خلال إدراك الكوادر الحكومية وأعضاء المجالس البلدية بأنهم غير قادرين على القيام بكل ما هو مطلوب وهم منفصلون أو مختلفون في وضع خطط كلاً على حدة، لافتاً إلى أن استخدام آليات وتشريعات الشراكة متعددة الأطراف هي الطريق الوحيد لتطوير العمل، كما على الحكومة أن تحرص على إيجاد آليات ومؤشرات لقياس الأداء الحكومي، حتى تكون عملية الشراكة أكثر واقعية.