رأى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة أن التقارير تقدم من أجل تجاوز الأخطاء السابقة، لكن عند مقارنة تقرير ديوان الرقابة المالية في العام 2004 بالتجاوزات الموجودة في تقرير 2005، سيتم ملاحظة أن هناك زيادة في الأخطاء، معتبراً أن هذا المؤشر خطير، فليست هناك رقابة من الوزارات على دوائرها في حين أن الإصلاح يحتاج إلى مراقبة دائمة من الوزارة نفسها ومن المجلس النيابي ومن الجهات العليا.

وقال رحمة: »إذا اعتبرنا أن الإصلاح هو من الأولويات المطلوبة على المستوى الرسمي والشعبي، فإن عجلة الإصلاح يجب أن تكون عملية مستمرة وخصوصاً أن الفساد عادةً ما يتسلل ويستفحل بحيث لا تستطيع الحكومة وإدارتها القيام بالدور المطلوب، لذلك أقول إنه لابد أن نعي أن عملية الإصلاح ليست موسمية بل عملية دائمة ومستمرة ولابد أن تكون هناك محاسبة وفق القوانين الموجودة في المملكة لمحاسبة المخالفين وتصحيح الوضع، فإذا ترقى كل مخالف في منصبه فإن ذلك خطر على الإصلاح، وما يحصل حالياً من إصلاح لا يتناسب مع الضجة الإعلامية الكبيرة التي تروج لها الحكومة، ومن الأسئلة التي تثار: أين الحلول الجذرية التي وضعت لاجتثاث الفساد الإداري والمالي؟ فخلال السنوات الأربع الماضية لابد أن تكون هناك استراتيجية لتصحيح الأوضاع في جميع الدوائر الحكومية... يجب ألا نكون ظاهرة صوتية، ولابد من تفعيل أجهزة الرقابة في الوزارات وأن يفعل المجلس النيابي دوره الرقابي وعلى المواطنين مراقبة الجميع بقوة وحزم لكي نقول إن هناك إصلاحا حقيقيا«.