ألقى عضو مجلس بلدي المنامة رئيس اللجنة الفنية صادق رحمة، لومه على وزارة شئون البلديات والزراعة لعدم اهتمامها بالجهاز التنفيذي في البلدية وعدم سعيها إلى تقويته من خلال توفير الكادر الوظيفي المطلوب لتحقيق تطلعات المجلس البلدي، مؤكداً أن إمكانات الجهاز متواضعة.

وأضاف رحمة «الوضع الذي مر فيه الجهاز التنفيذي من عدم وجود مدير لإدارة الخدمات الفنية سبب نقصاً في عنصر الإدارة، وعليه فإن الجهاز بحاجة إلى تقوية حتى يتمكن من إمداد المجلس البلدي بالدراسات المطلوبة للسير بحسب خطة اللجان، وأود أن أشير في هذا الإطار إلى جهود مدير عام البلدية عبدالكريم حسن الذي استطاع أن ينفتح على المجلس، فتجاوزنا الكثير من الصعاب التي تواجه اللجان».

وفيما يتعلق بمدى تعاون الجهات المختلفة في وضع الاشتراطات التنظيمية، قال رئيس اللجنة الفنية: «حصلنا على تعاون مختلف الجهات ذات العلاقة، فبعضها كان متجاوباً إلى حد كبير وكان مشجعاً للاستمرار في التواصل معها، والبعض الآخر لم يكن لديه استجابة في بداية الأمر ولكنه في الآونة الأخيرة تجاوب بشكل جيد، أما بالنسبة للجهاز التنفيذي فكان متعاوناً جداً».

انتقالاً إلى عمل اللجنة التي يرأسها خلال دور الانعقاد الرابع والأدوار التي سبقتها، ذكر رحمة أنها سعت منذ الدور الأول لحصر الأولويات والفراغات التشريعية الموجودة والتي ليس لها اشتراطات قانونية تنظمها، ومنها المقاهي والباعة الجوالين والمدارس والجامعات الخاصة وتعامل البلدية مع المكاتب الهندسية وبعض اشغالات الطرق وسكن العزاب وتنظيم المحلات الخدمية في المناطق السكنية.

وبين أن اللجنة وضعت خطة لمعالجة تلك الأمور في الدور الرابع بعد إنهاء دراسة اشتراطات الباعة الجوالين والمقاهي وتنظيم أوقات فتح وغلق المحلات الخدمية، مشيراً إلى أنه تبقى على «فنية المنامة» استكمال المشوار الذي تم تحديده ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس.

وألمح رحمة، إلى أن اللجنة في بداية الدور الرابع، بدأت في تصنيف العاصمة بالتنسيق مع إدارة تخطيط المدن والقرى في وزارة «البلديات»، إذ تمت دراسة التصميم وإنهاؤه في الفترة المحددة حسب الخطة، بالإضافة إلى إنهاء موضوع تعامل المكاتب الهندسية مع البلدية. وحدد رحمة اختصاصات اللجنة الفنية في مجلس بلدي المنامة بحسب اللائحة الداخلية في، اقتراح تسمية الأحياء والشوارع والحدائق والميادين العامة، ودراسة ما يتصل بإنشاء وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والمشاركة في دراسة شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي، ودراسة ما يتعلق بتقرير المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق والمشروعات العمرانية والمسائل التنظيمية ودراسة كيفية تنفيذها. وكذلك، دراسة ما يتم إحالته إليها من أعمال تتعلق بنظم وقواعد الاستملاك، ودراسة القواعد والإجراءات المتعلقة ببيع الزوايا واستغلال العقارات العائدة للمملكة واستغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية، إلى جانب دراسة الأنظمة الخاصة بشئون الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية، ودراسة النظم والقواعد المرتبطة برخص الإعلانات وأشغالات الطرق العامة.