أبدى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، بعض الملاحظات

على المؤتمر البلدي الأول الذي انتهت فعالياته أخيراً، فأشار إلى أن البيان الختامي لم تكن له لجنة محددة سلفاً، إذ تم تشكيلها في عجالة أثناء المؤتمر، كما لاحظ عدم وجود مقررين لكتابة ما طرح من أوراق عمل ومناقشات حتى تجمع وتعطى إلى اللجنة المختصة لترجمتها بصورة عملية.

 ورأى رحمة أن هناك تحديا أمام وزارة شئون البلديات والزراعة، والمجالس البلدية، والبلديات للنهوض بالعمل البلدي وتفعيل الشراكة الحقيقية في الداخل قبل الخارج، إذ لاتزال هناك ملفات عالقة، معتقداً أن ترجمة النظريات تحتاج إلى جرأة، وأن تكون النظرة أوسع مما عليه الآن.

وأضاف «من وجهة نظري أنه يجب أن نرد على الكثير من الأسئلة التي لم يجب عليها أحد إلى حد الآن».

وسأل العضو البلدي: «ما هو دور وزارة البلديات؟ وهل تحتاج إلى كادرها المترهي؟ ولماذا تصر الوزارة على عدم تعديل قانون البلديات وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، على رغم التناقض بين القانون ولائحته التنفيذية؟ ما هي وظيفة الإدارة العامة المشتركة التي تنفق من أموال البلديات؟ ولماذا لم تقدم كشفاً عن حركة المصروفات إلى المجالس على رغم أن هناك طلباً بهذا الشأن قدم من مجلس بلدي المنامة؟ ولماذا لم تحول رسوم البيوت إلى البلديات حتى الآن على رغم أن قانون البلديات ينص على ذلك؟».

وقال ممثل الدائرة الثالثة: «جميع الأسئلة المذكورة وغيرها، لابد من الإجابة عليها بشفافية واضحة لا تحتمل اللبس، لنكون بدأنا الخطوة الأولى للشراكة الحقيقية والفاعلة، أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه من تجاذبات وعدم تفاهم، وكل فرد يقرأ القانون على مزاجه وينتقي ما يشاء ويخالف ما يشاء، فإن هذه مشكلة كبيرة أعتقد أنها واقع حالي تعيشه البلديات والوزارة».

وأردف «أخيراً أود أن أشير إلى أن وزارة البلديات، مازالت تعتبر البلديات أبناءها الذين لم يبلغوا الحلم، وبالتالي هي الوصي عليهم، وهذه النظرة الاستعلائية للمجالس البلدية، لا تصب في مصلحة المشروع الإصلاحي وتطوير العمل البلدي، لذلك نتمنى أن نجلس على طاولة الحوار لمعالجة جميع الأمور العالقة لإعطاء دفعة قوية إلى المواطنين والمجالس نحو الانتخابات المقبلة، ونكون قد أنجزنا آليات التفاهم والتأسيس للمرحلة الأولى».