على مدى حلقات بحثية متسلسلة، وأثناء شهر رمضان المبارك، يكتب الباحث البحريني كريم المحروس تحليلاته العلمية لمؤلفات الأقدمين في منهج الحوزة العلمية، والتي يرى أنها باتت في حاجة ملحة وضرورية للمراجعة وإعادة النظر، وفي هذه الحلقات يقف المحروس عند جوانب مختلفة من تكوينات ومكوّنات هذه المؤلفات، ويُحلّل أهم أبعاد القصور أو النقص التي تعتريها سواء في المدرسة الشيعية أو في مدرسة الخلافة، بحسب تعبيره. وفيما يلي الحلقة الثانية من هذه السلسلة.
تضخّم المادة وتشعبها
إذا كان الغرض من أكثر تلك العلوم المدرجة في إطار منهج المؤسسة التعليمية الدينية وغايتها هو استنباط الأحكام الشرعية والتوجيه العقائدي والفكري تحت مظلة مرجعية دينية فقيهة ومجتهدة، فإن ما يتوجّب حضوره في منهج المؤسسة التعليمية هو ما يكفي من مواد وآليات وأسس ومراحل زمنية يسخّرها الفقيه لاستنباط الأحكام. لكن المواد المعتمدة في هذه المؤسسة التعليمية تشمل ما ليس له علاقة مباشرة بهذا الغرض.
وهنا نستعرض شيئا من مادة (أصول الفقه) وهي مادة تُعنى بأصول القواعد الفقهية، ولها أهمية كبيرة في الوسط التعليمي الديني في مجالات الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ‘’فأول موضع نلتقيه في هذا الكتاب الجليل (كفاية الأصول) للأخوند الخراساني الذي يعتبر بمثابة القمة في تسلسل الكتب الأصولية المقررة، هو (مبحث موضوع العلم) مطلقا وذلك لينطلق المؤلف - قدس سره - بعد تحديد موضوع العلم إلى تطبيقه هنا وتحديد موضوع علم أصول الفقه على هدي ما انتهى إليه من نتيجة. وهذا يعني- تعليميا وتربويا ومنهجيا - الخلط بين المادة المنطقية والمادة الأصولية وذلك لأن البحث عن تحديد موضوع العلم من بحوث وموضوعات علم المنطق لأنه العلم الذي كان يقوم قديما وقبل استقلال مادة مناهج البحث عنه بدراسة هذه الموضوع. فالمفروض أن لا يثار بحثه في علم أصول الفقه، وكل ما ينبغي أن يقوم به الباحث الأصولي هو الرجوع إلى علم المنطق وتبني الرأي الذي يختاره في المسألة ويتخذ منه المبدأ الذي يطبّقه على موضوعه في علم أصول الفقه وهو تحديد موضوع أصول الفقه. ومن المستغرب أن بعض نتائج البحث في مسألة تحديد موضوع العلم هي أنه لا يوجد لعلم أصول الفقه موضوع، وهذا يعني أنه لا يسوّغ لنا أن نطلق عليه عنوان العلم .
ثم بعد هذا نلتقي في الكتاب المشار إليه موضوع (الوضع) الذي يراد به نشأة اللغة. وأيضا هذا الموضوع هو الآخر لا علاقة له بعلم أصول الفقه وإنما هو من موضوعات تاريخ اللغة أو علم اللغة العام. يُضاف إليه إننا في علم أصول الفقه نضع القواعد لدراسة نصوص الكتاب والسنة وهي نصوص عربية لها خصائصها ومميزاتها في الأسلوب والأداء. فالذي ينبغي أن يُرسم خطة بحث هنا هو أن ندرس دلالة الألفاظ في إطار المصطلحات اللغوية المعروفة وهي النص والظاهر والأظهر والمؤول والمجمل الخ، وكيفية التعامل معها لفهم دلالاتها ومؤدياتها. وفي وسط مباحث الألفاظ وفي عنفوان البحث اللغوي فيها نلتقي بمسألة من مسائل العقيدة التي تُدرس في الفلسفة الإلهية وعلم الكلام وهي مسألة اتحاد الطلب والإرادة، وهي من غير ريب مسألة استطرادية حقها إنْ كان لها علاقة بمادة هذا العلم أن يُشار إليها وفي الهامش إشارة مختصرة وإلا فلا مجال لذكرها إطلاقا.
المراجع ومناسبتها للتعليم
وباختصار لو رجعنا إلى كتب الفقه الاستدلالية كـ’’الرياض’’ و’’المسالك’’ و’’المستند’’ و’’الجواهر’’ وأمثالها وتتبعنا وبدقة القواعد الأصولية المستخدمة فيها، ثم وبعد استخلاصها منها ووضعها في قائمة نقوم بمقارنة بينها وبين محتويات كتاب ‘’الكفاية’’ رأينا أن جملة مما يُذكر في الكفاية لا علاقة له بالاستنباط والاجتهاد وإن جملة مما له علاقة بالاجتهاد والاستنباط غير موجود في الكفاية، ولا أقل هو غير موجود وبعنوانه وباحتواء كل أطرافه كقاعدة الظهور وقاعدة الجمع العرفي والدلالي. وإلى جانب هذه الأمثلة، أمثلة أخرى في الكتاب المذكور وفي غيره من مقررات الدرس الحوزوي’’.1 فهذا التركيب والتداخل في الكتب المعتمدة في المؤسسة التعليمية الدينية ليس مناسبا للتعليم في إطار منهج مؤسسي، ولا تدل هذه الكتب أيضا على أنها مادة تقترب من مجالها التخصصي من دون زيادة أو نقص في موضوعاتها.
وكأن تأليف مثل هذه الكتب جاء ليعبّر عن المستوى العلمي الكبير لمؤلفيها، فهم قمم في العلم بمختلف جوانبه، وكلٌّ له تخصصه المناسب في مجاله. كما أن هذه الكتب هي بحوث وتحقيقات صادرة عن عقول سبرت غور العلوم لتسطر لنا على صفحات هذه المؤلفات حقيقة المستوى العلمي الذي كان يجول في تلك الحقب الزمنية.
وكما أن هذه المؤلفات قد سبقتها مؤلفات أخرى اعتمدت أيضا في المؤسسة التعليمية الدينية، ثم حلّت هذه المؤلفات في مكان تلك المؤلفات القديمة سواء لعوامل مستمدة من حيث نظرياتها ومستواها العلمي أو من حيث وضوح دلالاتها وألفاظها أو إجمالها أو تفصيلها، فإن المعتمد من المؤلفات - مع افتراضنا الجدلي بأنها كتُبت للتدريس - فلابد وأن يكون مجالها الحيوي أو زمنها قد تحوّل إلى الحد الذي يتطلب إصلاحا أو تطويرا أو تعديلا أو تجديدا بما يلائم المجال الحيوي الجديد والحقبة المستجدة الراهنة.
فالكتب التي تُدرس في المؤسسة التعليمية في مرحلة السطوح على سبيل المثال ‘’لها مقامها العلمي، وهي على العموم تُعتبر بحسب مراحلها التاريخية كتب تجديدٍ ساهمت إلى درجة كبيرة في تطوير الفكر العلمي الأصولي على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة، وقد يكون اختيار هذه الكتب الأربعة كتبا دراسية نتيجة عامل مشترك وهو ما أثاره كل واحد منها عند صدوره من شعور عميق لدى العلماء بأهميته العلمية وما اشتمل عليه من أفكار ونكات، هذا بالإضافة إلى ما تميزت به بعض تلك الكتب من إيجاز للمطالب وضغط في العبارة كالكفاية.. غير أن هذا لا يحول دون أن نحاول تطوير الكتب الدراسية وتحسينها إذا وُجدت مبررات تدعو إلى ذلك وأمكن وضع كتب دراسية أكثر قدرة على أداء دورها العلمي في تنميته وإعداده للمرحلة العليا’’.
إن علم الأصول أصبح علما متضخّما وواسعا جدا على حساب الفقه الذي يعتبر المادة الأساسية في المؤسسة التعليمية الدينية. ومن بين أهم مؤلفات الأصول ‘’كتاب الذريعة في علم أصول الشريعة’’ للسيد المرتضى المتوفى في عام (436هـ)، وكتاب ‘’معالم الدين’’ للشيخ حسن العاملي المتوفى في عام (1011هـ)، و’’فرائد الأصول’’ للشيخ محمد حسين النائيني المتوفى في عام (1355هـ)، و’’المقالات الأصولية’’ للمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي المتوفى في عام (1361 هـ)، و’’نهاية الدراية في شرح كفاية الأصول’’ للشيخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى في عام (1361هـ)، و’’كفاية الأصول’’ للمحقق ملا محمد كاظم الآخوند الخراساني المتوفى في عام (1329هـ)، و’’القوانين المحكمة في علم الأصول’’ للميرزا أبي القاسم بن محمد حسن المتوفى في عام (1231هـ). وهذه كلها مؤلفات جاءت في علم الأصول، وتقدّم كل مؤلف منها على الآخر في مجاله الأصولي، ولكل مؤلف منهجه الخاص وأسلوبه في التطوير والتجديد والتحديث، وكان لبعض مدارس المؤسسة التعليمية الدينية موقف مؤيد لبعضها أو رافض أو مستحسن، فكتاب ‘’معالم الأصول’’ وكتاب ‘’القوانين المحكمة في علم الأصول’’ مثلا لا يؤخذ بهما إلا للمراجعة والإطلاع عند المتمسكين بالمنهج والمؤلفات القديمة. وكلما جاءت مؤلفات جديدة تتبع هذه المؤلفات؛ كلما كانت أكثر توسّعا في المباحث حتى ضمّت إليها في وقت متأخر المباحث الغوية والمنطقية والفلسفية التي من خصائصها التضخم والتفريع. وبإزاء هذا التضخم والتفريع نجد الطالب وقد صرف الكثير من الوقت والجهد في دراسة مادة الأصول الفقهية التي شمل بعضها ما كان بعيد الاتصال بمادة الفقه وقواعدها، حيث كانت المنهجية تتطلب اختصاص منهج الأصول على قواعد الفقه فقط لا قواعد اللغة والمنطق والتفسير وما أشبه. وهذا ما دعا بعض المهتمين بشأن الدراسة في المؤسسة التعليمية إلى تقليص هذه المادة وتقرير أسسها وبعض فروعها المهمة فقط وحذف ما تبقى منها مما لا يتصل بالشأن الفقهي أو بعض المباني التي تتكرر في مواد أخرى مختصة كعلم الكلام والمنطق والتفسير والفلسفة واللغة، وكأن علم الأصول أصبح مادة تسعى جاهدة للتوسّع والتضخّم في سبيل جمع كل فرع من فروع العلم التي تتأسّس عليها عملية الاجتهاد وجهد المجتهد، على عكس المنهجية الحديثة التي شُرّعت في تقسيم العلوم إلى شعب وفروع وأقسام مستقلة بذاتها في مجال اختصاصها.