طالب أعضاء مجلس بلدي المنامة في اجتماع اللجنة العامة الدائمة أمس (الاثنين) الجهاز التنفيذي وبلدية المنامة بإعداد تقرير متكامل حول تفاصيل وحيثيات مخالفة صاحب عمارة سكن العزاب للاشتراطات التنظيمية للبناء.

وقال عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمه ‘’مسؤولية حريق سكن العزاب مشتركة بين الجهات والوزارات الخدمية كافة’’ مشيراً إلى أن ‘’الإشكالية تقع على عاتق بلدية المنامة التي اكتفت بإصدار إنذارات أوليّة ولم تحوّل المخالفة إلى النيابة العامة’’ حسب تعبيره، وقال رحمة ‘’إن المجلس قام بمتابعة مخالفة العمارة منذ شهر مارس/آذار الماضي ( .. ) مخالفات المستأجر تمثلت في تركيب فواصل خشبية (بارتشن) في الغرف السكنية لفصل العمال عن بعضهم إلى جانب إقحام عدد كبير من العمال في المبنى الذي لا يستوعب العدد المذكور’’

وأضاف ‘’هذه مخالفة صريحة لمعايير واشتراطات الأمن والسلامة المتعارف عليها، إضافة إلى إنشاء غرفة خشبية في الدور الرابع من غير أخذ ترخيص من البلدية كجهة معنية في الأمر’’

وشدد على أن ‘’المجلس البلدي لم يتلق جواباً من الشؤون القانونية في مجلس رئاسة الوزراء لإقرار اشتراطات سكن العزاب الذي رفعه وزير البلديات منذ ما يزيد عن شهر’’، معتبراً أنه ‘’بحسب القانون لا يمكن للمجلس البلدي أن يتخذ قراراً بتطبيق الاشتراطات نظرا لعدم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية’’

وفي شأن الاشتراطات المقترحة، قال ‘’تتمثل في أن يكون سكن العزاب في منأى عن سكن الأسر البحرينية إلى جانب عدم السماح للعزاب من الجنسين سواء أجانب أو مواطنين بالسكن في عمارات مأهولة بالأسر، كما يتم تحديد المساحة المخصصة للفرد الواحد وهي 12 مترا مربعا من المساحة الكلية من كل دور، كما أن لكل 5 أفراد من العزاب دورة مياه في كل موقع’’

وأضاف ‘’تمت زيارة الموقع بعد وصول شكاوى عدة من الأهالي بوجود سكن للعزاب في الحي السكني وتم بموجبه رفع خطاب إلى مدير عام البلدية عبدالكريم حسن الذي أرسل بدوره شرطة الدفاع المدني إلى الموقع وسجل تقريرهم مخالفة العمارة لاشتراطات الأمن والسلامة’’

وتابع ‘’تم بعدها إنذار المستأجر بضرورة تصحيح الأوضاع ومراعاة الاشتراطات المطلوبة، وقد تلقى الأخير إنذارات عدة من البلدية بدءا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 لكنه لم يستجب لها ولم يقم بتصحيح الوضع وانتهى الأمر بتوقيعه عقدا مع البلدية بتاريخ 26 ابريل/نيسان من العام الجاري يستلزم إخلاء المكان من العمّال في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العقد’’ حسب تعبيره

بدر: يطالب بقانون موحد للعزاب

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر إنه ‘’تمت متابعة الرسائل المتبادلة بين المجلس وبلدية المنامة وتبين أنه منذ أكثر من سبعة أشهر والمجلس يتابع مخالفة العمارة المعنية بالتنسيق مع مدير عام البلدية ومخاطبة الدفاع المدني’’

ورأى أن ‘’الأوان مناسب لإصدار قانون موحد على مستوى المملكة لتنظيم اشتراطات سكن العزاب إضافة إلى إلزام المقاولين وأصحاب الشركات بتوفير سكن ملائم صحيا ومراعيا للأمن والسلامة العامة إلى جانب ضرورة قيام وزارة البلديات وإدارة التخطيط الطبيعي بتحديد مواقع السكن لتكون بعيدة عن مناطق سكن الأهالي’’

وحمّل ‘’وزارة العمل والبلديات واتحاد عمال البحرين والداخلية مسؤولية حادث الحريق’’

وقال بدر ‘’إن المستأجر وهو مقاول وليس صاحب المُلك عمل على جلب العمالة الآسيوية وإسكانهم في العمارة على حسابه الخاص كونهم يعملون لصالحه، في حين أن المالك ينفي علمه بموضوع المخالفة للاشتراطات وتورطه في القضية’’ من جهته، نفى نائب رئيس مجلس بلدي المنامة طارق الشيخ أن ‘’يكون حادث الحريق من مسؤولية المجلس البلدي فحسب’’ مشيرا إلى أنه ‘’مسؤولية عدد من الجهات’’

وقال ‘’المجلس اهتم بطرح قضايا سكن العزاب في عدة جلسات للقضاء على هذه الظاهرة لكن ما حصل عبارة عن (قنبلة موقوتة)’’ حسب تعبيره.